ملخص
باشر الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) في مايو 2000م عبر لجنة القطاع العام (PSC) (تغير اسمها فيما بعد إلى: مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSASB)، بإصدار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSASs) وذلك للإبلاغ المالي الحكومي من قبل الحكومات والوحدات الحكومية. تتوزع هذه المعايير في نوعين رئيسين استنادا للأساس المحاسبي المعتمد، فالنوع الأول يضم حتى منتصف 2008م (26) معيارا وضعت للتطبيق من قبل الوحدات الحكومية المتبنية الأساس الاستحقاق المحاسبي، منها (23) معیارة متقاربة مع معايير المحاسبة الدولية (IASs) و (3) معايير تتعامل مع الحالات ذات الأهمية الخاصة بالوحدات الحكومية. ويضم النوع الثاني معيارا وحيدة للإبلاغ المالي الحكومي لتطبيقه من قبل الوحدات الحكومية المتبنية الأساس المحاسبة النقدي.
تناقش هذه الدراسة مجالات الاستفادة من (IPSASs) في تطوير وإصلاح المحاسبة والإبلاغ المالي الحكومي في اليمن، ولهذا الغرض تركزت منهجية الدراسة على محورين:
الأول: مناقشة نظرية للركائز التي تستند إليها المعايير المحاسبية الحكومية بدءا بالتطور التاريخي للممارسات المحاسبية الحكومية، مرورا بالسمات المميزة للبيئة التي تعمل فيها الوحدات الحكومية كونها تختلف في أهدافها وطبيعتها ووظيفتها عن بيئة وحدات القطاع الخاص، وبطبيعة الحال فهذا التباين يؤثر في بناء الإطار الفكري للمحاسبة والإبلاغ المالي الحكومي والذي يشكل بمفاهيمه الرئيسة ركيزة أساسية تحقق الاتساق في المعايير المحاسبية الحكومية وتعطيها الشرعية والقابلية للتطبيق. لذا فقد ناقشت الدراسة المفاهيم الأساسية لهذا الإطار وفق ما تضمنته العديد من أدبيات المحاسبة الحكومية الصادرة عن المنظمات الكبرى، والتركيز بشكل خاص على ماجاء في دراسات PSC.
تتضمن تلك المفاهيم أهداف التقارير المالية ونظريات ومفاهيم تعريف الوحدة الحكومية وعناصر القوائم المالية والخصائص النوعية للمعلومات المالية، إضافة إلى مناقشة الأسس المحاسبية والمفاهيم المرتبطة بها وعلاقتها ببعض مكونات الإطار الفكري. واحتوى الجانب النظري من الدراسة أيضا مناقشة المكون الأخير للإطار الفكري ممثلا بالمعايير المحاسبية الحكومية من خلال تناول المفاهيم ذات العلاقة بالمعايير المحاسبية عموما مع التركيز بشكل خاص على تطور (IPSASs)، والمناهج المتبعة في عملية وضعها وتنسيقها مع (IASs) و (IFRSs)، ومع قواعد النظم الإحصائية الدولية. واختتم هذا المحور بمناقشة متطلبات العرض والاعتراف والقياس والإفصاح الواردة في (IPSASs) المستندة الأساس الاستحقاق، ونفس المتطلبات الواردة في معيار الإبلاغ المالي الحكومي وفق الأساس النقدي.
الثاني: بحث تحليلي تجريبي حول ما إذا كان تبني (IPSASs) سوف يؤدي إلى إنجاز أهداف الإبلاغ المالي الحكومي في اليمن. من أجل ذلك تم وصف وتقييم واقع النظام المحاسبي الحكومي في اليمن، حيث اتبع في وصف النظام أسلوب تحليلي وفق مدخل النظم، واحتوى تقييم النظام على تحديد وتعريف مستخدمي معلومات التقارير المالية الحكومية في اليمن واحتياجاتهم بهدف استنتاج أهداف التقارير المالية الحكومية، وفي سبيل ذلك أتبع أسلوب التحليل القياسي المقارن (Benchmarking) من خلال وضع مفاهيم الأهداف والخصائص النوعية للمعلومات المالية المعتمدة لدى (IPSASs) كمفاهيم قياسية المقارنتها بالوضع الراهن لتقارير النظام المحاسبي الحكومي في اليمن. وفي ضوء نتائج تحليل وتقييم النظام تم تنفيذ دراسة ميدانية عبر استطلاع آراء عينة من المهتمين بالمحاسبة والإبلاغ المالي الحكومي في اليمن للتحقق من صحة نتائج تحليل وتقييم النظام المحاسبي الحكومي الراهن، إضافة إلى أخذ آرائهم حول مدى أهمية (IPSASs) في إنتاج النظام المعلومات تلبي احتياجات مستخدمي التقارير المالية الحكومية.
توصلت الدراسة إلى أن التقارير المالية التي ينتجها النظام المحاسبي الحكومي في اليمن في ظل القواعد والممارسات المحاسبية الحكومية الحالية، لاتلبي سوى جزء صغير من احتياجات وأهداف مستخدمي تلك التقارير، وأهمها توفير معلومات الإذعان بتخصيصات الموازنة. أما غير ذلك فتلك التقارير لاتلبي بشكل كاف الاحتياجات اللازمة الأخرى لأغراض المساءلة واتخاذ القرارات المناسبة. كما أثبت تحليل الوثائق الرسمية والمصادر الأخرى أن التقارير المالية التي ينتجها النظام المحاسبي الحكومي في اليمن تفتقد بدرجة كبيرة لخاصيتي الموثوقية والملائمة اللازم توافرهما في أي تقارير مالية ذات غرض عام.
فيما يتعلق بنتائج الدراسة الميدانية، تباينت آراء المستجيبين حول الوضع الراهن لنظام المعلومات المحاسبي الحكومي، حيث رأى المراقبون الماليون في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأكاديميون المتخصصون في مجال المحاسبة والمحاسبون القانونيون المزاولون لمهنة المراجعة، أن المعلومات المالية
