الضريبة على إيرادات المهن الحرة و غير التجارية اعداد : عبد الرؤف عادل الطرانيسى
مقدمة :
ي مثل أصحاب المهن الحرة و المهن غير التجارية شريحة كبيرة من المجتمع مثل ) الطبيب
، المحامى ، المهندس ، المحاسب ، الكاتب ، الممثل ، المطرب ، ........... ألخ ( و كل هؤلاء
يقدمون خدماتهم إلى أفراد المجتمع ، ولا يستطيع المجتمع الإستغناء عن خدماتهم لما لها
من أهمية كبيرة و تأثير بالغ على كل طوائف المجتمع ، و بما أنهم يقدمون الخدمة فأنهم
يحصلون على مقابل لتلك الخدمة ، وهو ما نسميه إيرادات أصحاب المهن الحرة و هى
الإيرادات التى أخضعها قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 للضريبة وهو ما
أورده المشرع بالباب الرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون ، و نظراً لهمية هذه الإيرادات
فى تمويل حصيلة مصلحة الضرائب المصرية مما يؤدى إلى توفير الموال اللازمة لدعم
الخطة الطموحة للدولة فى دفع عجلة التنمية الإقتصادية و النهوض بالإقتصاد المصرى ، و
بالبحث تبين أن هذا القطاع من المجتمع كان مهملاً لسنوات طويلة و كان لا ينتج عنه قيمة
الضريبة التى تتناسب مع حجم الإيرادات ال م حققة فى هذا القطاع ، وذلك بالإضافة إلى حالات
التهرب الضريبى الواضحة بهذا القطاع ، أضف إلى ذلك أنه كان يتم فحص ملفات أصحاب
المهن الحرة برقم أعمال متدنى جداً وهو ما لا يتناسب مع أرض الواقع و لا مع الإيرادات
الضخمة التى يحققها أصحاب المهن الحرة ، و هو ما أدركته مصلحة الضرائب المصرية فى
الفترة الخيرة ، وعلى ذلك قامت بإصدار العديد من التعليمات التنفيذية و الكتب الدورية
لتوضح للسادة الفاحصين أهمية هذه النشطة و كيف يتم فحصها على الوجه الصحيح ، و
ت صدر التعليمات التذكيرية و التفسيرية من أن لآخر لتؤكد على نفس المعنى حيث أنه إذا تم
فحص هذه النشطة على الوجه الصحيح ستصبح من أهم مصادر التمويل لحصيلة المصلحة
و دعما للإقتصاد القومى ، و دائما ما نجد فى معظم المأموريات ) بخلاف مأمورية ضرائب
المهن الحرة ( ، أن زميل واحد أو أثنين على الكثر هم المكلفين بفحص تلك النشطة أما
باقى الزملاء فى الغالب لا يعلموا عن المر شيئ إلا فيما ندر ، من أجل ذلك دائما ماتأتى
المشاكل و الإستفسارات و المعوقات عند فحص هذه النشطة لعدم توافر الكوادر و الخبرات
المتخصصة فى هذا المجال بالمأموريات أضف إلى ذلك العجز الشديد فى القوة الفنية اللازمة
للعمل إما لتقاعد معظم الخبرات للوصول لسن المعاش و أما لعدم تعيين دفعات جديدة كى
تصبح دعما للقوة الفنية الموجودة ، مما أدى إلى إنهاك قوى المأمور الفاحص لمضاعفة
حجم الإنجاز المطلوب منه كل شهر ، أضف إلى ذلك عدم توافر الكوادر و الكفاءات التى
سيلجأ إليها عند الحاجة ، و دائما ما تأتينى السئلة و الإستفسارات من الزملاء من
المأموريات و الإدارات بمختلف القطاعات من أنحاء المحافظات المختلفة بخصوص هذا
الموضوع ، مما دفعنى إلى فكرة إعداد هذا الكتاب لعله يكون سنداً و دعما و عوننا لكل
زملائى بالمصلحة و كذلك كل زملائى من المحاسبين و كل المهتمين فى المجال الضريبى ،
وقد بنيت خطتى للبحث و الدراسة بهذا الكتاب على مجموعة من النقاط الرئيسة محاولاً بذلك
الإجابة على معظم السئلة و الإستفسارات و السئلة الحائرة من هنا و هناك ، و على ذلك
تم تقسيم الكتاب إلى النقاط الرئيسية الآتية :
النقطة الولى :
تعريف المهن الحرة و المهن غير التجارية و القرارات الوزارية ال م حددة لها
النقطة الثانية :
شرح تفصيلى لحكام مواد القانون 91 لسنة 2005 و اللائحة التنفيذية ال م تعلقة بالمهن
الحرة وغير التجارية مع تغطية لكل الحالات .
