مقدمة
هناك عدة فروع للمحاسبة منها على سبيل المثال لا الحصر المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف وتدقيق الحسابات ونظم المعلومات المحاسبية. تهتم المحاسبة المالية بتسجيل العمليات المالية عند حدوثها لدى المنشأة ومن ثم تصنيف هذه العمليات وتلخيصها وعرضها على شكل قوائم مالية يتم تزويدها للأطراف ذات العلاقة (خارجية وداخلية التي لها مصالح واهتمامات بالمنشأة.
وتعتبر المحاسبة المالية وسيلة الإتصال الرئيسة بين المنشأة والأطراف الخارجية والتي يتم من خلالها إيصال البيانات المالية للأطراف ذات العلاقة لمساعدتها في عملية إتخاذ القرارات الإقتصادية.
هناك عدة فروع للمحاسبة منها على سبيل المثال لا الحصر المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف وتدقيق الحسابات ونظم المعلومات المحاسبية. تهتم المحاسبة المالية بتسجيل العمليات المالية عند حدوثها لدى المنشأة ومن ثم تصنيف هذه العمليات وتلخيصها وعرضها على شكل قوائم مالية يتم تزويدها للأطراف ذات العلاقة (خارجية وداخلية التي لها مصالح واهتمامات بالمنشأة.
وتعتبر المحاسبة المالية وسيلة الإتصال الرئيسة بين المنشأة والأطراف الخارجية والتي يتم من خلالها إيصال البيانات المالية للأطراف ذات العلاقة لمساعدتها في عملية إتخاذ القرارات الإقتصادية.
يجب أن تكون البيانات التي تقدمها المحاسبة المالية مفيدة للأطراف الخارجية المهتمة بأمور المنشأة وذلك لمساعدتها في التعرف على الأداء المالي للمنشأة ووضعها المالي. وحتى تكون البيانات مفيدة يجب أن تتصف بالملائمة والموثوقية. وبخلاف المحاسبة الإدارية التي تهدف إلى تزويد الأطراف الداخلية بالمعلومات التي تحتاجها ولا يوجد معايير ومبادىء ملزمة يتوجب إتباعها في عملية إعداد البيانات الخاصة بها؛ تركز المحاسبة المالية على تزويد الأطراف الخارجية للمنشأة مثل المستثمرين والمقرضين والجهات الحكومية بالمعلومات التي تحتاجها تلك الأطراف وذلك من خلال قوائم مالية يتم إعدادها ونشرها بموجب معايير ومبادىء وأسس محاسبية متعارف عليها يتم الإلتزام بها في مراحل إعداد القوائم المالية. كما تتصف البيانات المالية التي تقدمها المحاسبة المالية بخضوعها للتدقيق من قبل مدقق الحسابات الخارجي لإضفاء مزيد من المصداقية والموثوقية عليها.
2. معايير المحاسبة في سبيل الحصول على قوائم مالية تتصف بالموثوقية والإتساق، يتم إعداد تلك القوائم وفقا لمعايير محاسبية مقبولة قبولا عاما. وهناك العديد من الهيئات المهنية التي تقوم بإصدار المعايير والأسس المحاسبية منها على سبيل المثال لا الحصر مجلس المعايير المحاسبية المالية (FASB) في أمريكا.
وفي ظل العولمة وانتشار الشركات الدولية، أصبح هناك حاجة لوجود معايير مقبولة عالمية لدى دول العالم، وبالتالي ظهرت الحاجة إلى ما يلي: 1. وجود جهة مهنية تهتم بتنظيم عملية إصدار معايير محاسبية مقبولة عالمية. 2. وجود درجة من الإتساق في الطرق والسياسات والمبادىء المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية. 3. تلبية الحد الأدنى من الإفصاح عن البيانات التي تحتاجها الأطراف ذات العلاقة. ولتلبية ما سبق تشكلت لجنة معايير المحاسبة الدولية (International Accounting Committee Standards) عام 1973، وقد جاءت فكرة إعداد ونشر معايير المحاسبة الدولية من خلال مؤتمر المحاسبة الدولي الذي عقد في سيدني بأستراليا عام 1972. ومع حلول العام 2000 كان مجلس معايير المحاسبة الدولي يضم 152 هيئة محاسبية من 112 دولة، وبحلول العام 2010 كان هناك 115 دولة تتبنى المعايير الدولية أو تسمح باستخدامها. وقد نشرت لجنة
معايير المحاسبة الدولية 41 معیار محاسبي دولي منذ تأسيسها عام 1973، بعض هذه المعايير حذف والبعض الآخر تم تعديله عدة مرات وهناك معايير أخرى جرى دمجها.
في العام 2001، تم تغيير اسم لجنة معايير المحاسبة الدولية ليصبح مجلس معايير المحاسبة الدولية Board IASB International Accounting Standards. في العام 2001 قام المجلس الذي حل محل اللجنة بالعمل على مجموعة أخرى من المعايير أطلق عليها المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ( International Financial
Reporting Standards ( IFRS
)، ومع حلول العام 2011 كان قد صدر 9 معايير دولية لإعداد التقارير المالية. وتمثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إمتدادا لمعايير المحاسبة الدولية البالغ عددها 41 معیار، حيث تم من خلال بعض المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مثل المعيار رقم (8) تعديل وتنقيح لبعض معايير المحاسبة الدولية. ويجب التنويه إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية لا يملك القوة لإجبار الشركات أو المؤسسات على تبني المعايير التي يقوم بإعدادها ونشرها. 3. نظام القيد المزدوج تقوم المحاسبة المالية على نظام القيد المزدوج وذلك لغايات تسجيل العمليات المالية عند حدوثها ومن ثم تصنيفها واعداد القوائم المالية. وتقوم فكرة القيد المزدوج على أن لكل عملية مالية تحدث في المنشأة طرفان أحدهما مدين والأخر دائن، مع وجوب تساوي قيمة الطرف المدين والطرف الدائن. وتعرف العملية المالية بأنها كل عملية يكمن التعبير عنها بوحدات نقدية وتؤدي إلى تغيير في أصول أو إلتزامات المنشأة أو حقوق الملكية، ويكون لها طرفان أحدهما مدين والأخر دائن. ومن الأمثلة على العمليات المالية إقتراض المنشأة من البنك ودفع المنشأة مصاريف الرواتب.
وباستخدام نظام القيد المزدوج فإن مراحل الدورة المحاسبية تتم على النحو الآتي:
1. تحديد العمليات المالية التي تحدث في المنشأة.
| 2. قياس العمليات المالية بوحدات النقد.
3. تحديد الحسابات التي تأثرت نتيجة العمليات المالية.
4. تحديد مقدار الزيادة أو النقصان في الحسابات التي تأثرت بالعمليات المالية.
5. تسجيل العمليات المالية في المستندات المحاسبية ودفاتر اليومية عن طريق القيود المحاسبية.
6. ترحيل القيود المحاسبية إلى دفتر الأستاذ.
7. إعداد میزان المراجعة.
8. إعداد قيود التسويات اللازمة.
9. إعداد القوائم المالية.
