الدليل الإرشادي للمتاجر الإلكترونية 2019
وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية
تمهيد
تعد التجارة الإلكترونية سوقاً مفتوحة على مدار الساعة توفر الوقت والجهد على
المتسوق الإلكتروني للوصول إلى كافة السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة
تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك.
ويشهد هذا النمط العالمي الجديد من التجارة إقبالًا كبيراً حيث تعد المملكة العربية
السعودية من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية في العالم بنسبة
%32 ، وقد وصل حجم التداولات المالية للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية
. إلى 80 مليار ريال خلال العام 2018
وجاء نظام التجارة الإلكترونية لتحفيز هذه السوق وزيادة الثقة في تعاملاتها وحماية
حقوق المتعاملين فيها بما يعزز النمو ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية
. لرؤية المملكة 20
ويرصد هذا الدليل الاشتراطات اللازمة على المتاجر الإلكترونية التي يجب العمل
عليها لمسايرة أحكام هذا النظام، ويوضح البيانات الأساسية اللازم إبرازها في
المتاجر الإلكترونية، وبيانات العقود الإلكترونية مع المستهلكين وما يجب أن تتضمن
عليه، إضافة إلى آلية التعامل مع بيانات المستهلك وسبل حفظها وحمايتها.كما يركز على ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني والحماية من التضليل والخداع، ويوضح دور الممارس للتجارة الإلكترونية وكيف يُمكّنه النظام من ممارسة النشاط مع توضيح الاشتراطات اللازمة والخطوات الواجب اتباعها لزيادة موثوقية متجره الإلكتروني بتسجيله في منصات التوثيق الإلكترونية، كما يتطرق لدور المتاجر الإلكترونية في حفظ وحماية حقوق المستهلك. ويتناول أيضاً مخالفات أحكام هذا النظام، وآلية الاعتراض على الأحكام الصادرة، وضوابط التشهير وغيرها من الأحكام المهمة.4
================================================
=============================
=
الفصل الأول
تعريفات وأهداف وأحكام النظام :
أهداف النظام :يأتي نظام التجارة الإلكترونية في توقيت تشهد فيه الأنماط التجارية العالمية تغيراً
كبيراً نحو التعاملات الإلكترونية، لذا اهتم النظام بتعزيز موثوقية تعاملات هذهالسوق الضخمة عبر 26 مادة توفّر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من
الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق معاً.
ويهدف نظام التجارة الإلكترونية إلى:
توفير الحماية اللازمة للمستهلكمن الغش أو الخداع أو التضليل.
تحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها.