الملخص
هدفت دراسة الباحث إلى تحقيق الرقابة الضريبية من خلال ایجاد نظام رقابي ضد ريبي فعال. وذلك عن طريق دراسة العلاقات البنيوية بين معايير النظام الضريبي ومعايير الت دقیق لمختلف أوجه أنشطة التدقيق الممارسه حاليا في الوحدات الاقتصادية في فلسطين أو الدول التي تعتبر الضرائب أحد مصادرها.
pdf.التدقيق لأغراض الضريبة
وقام الباحث بمراجعة أدبية موسعة لهذا الموضوع وخاصة ما تعلق منها بعلم التدقيق، والمحاسبة، والضرائب، لتحقيق غرضه بانشاء نظام تدقيق ضريبي فعال، قائم على اسس علمية ومنهجية للوصول إلى تحقيق الضريبة من الاشخاص المكلفين بها في الوقت المناسب والمك ان المناسب بأسلوب علمي حضاري قائم على الأخلاق والعدل.
ولغرض الوصول إلى النتائج المتوخاة، استخدم الباحث اسلوب القراءة التحليلي للدراسات النظرية المرتبطة بموضوع التدقيق سواء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطين او الى دول المجاورة، بالاضافة الى منهج تحليل المضمون مستخدما بذلك خبرته بالتحليل والاستنتاج، من خلال مواقعه العملية كمدقق حسابات قانوني مجاز في مناطق السلطة الوطنية الفلسطين، وكذلك من خلال عمله كمدير لاكثر من دائرة ضريبية في وزارة المالية في مناطق السلطة الوطنية
الفلسطين. |
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن إيجاد نظام تدقيق ضريبي في بال لمكافحة الغش الضريبي، والتحايل في الحسابات، لا تكمن فقط في الوسائل العقابية المنصوص عليها في القوانين الضريبية، او قواعد المعايير المهنية الصادرة عن المؤسسات المهنية في فلسطين او الخارج، وانما أيضا في حسن استخدام الإدارة الضريبية لمواردها المتاحة، وخاصة مواردها
البشرية، وتعاونها بشكل علمي ومدروس مع المؤسسات المهنية العاملة في ميادين المحاسبة وتدقيق الحسابات سواء كانت على مستوى الصعيد العملي او الاكاديمي.
وكان من أبرز التوصيات التي أوصى بها الباحث ما يلي:
أن يتم التنسيق بين التشريعات الضرائبية ودستور المهنة لجمعية المحاسبين القانونيين بایجاد مواد قانونية متشددة بحق المخالفين والمتهربين من مسك حسابات رسميه حسب القانون.
1- أن تراعي التشريعات الضرائبية مبدأ الفصل بين السلطات لموظفي الإدارة الضريبية
الضمان الحيادية والنزاهة بالعمل. كما يجب تبني مبدأ المساءلة القانونية لموظفي الإدارة
الضريبية، وربطها بأعلى مستويات الرقابة في الدولة. 2- ضرورة تبني الإدارة الضريبية مبدأ التصالح التاريخي بين المكلا في الفلسطيني وولائه
الضريبي لازالة مخلفات الاحتلال. 3- يجب حماية المدققين بشكل كاف من الضغوطات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية،
الضمان قيامهم بعملية التدقيق بشكل موضوعي، ولضمان قدرتهم على الاقرار بالنت ائج والاراء والخلاصات بموضوعية، ودون خوف من انعكاساتها السياسية والادارية. ويجب ان يكون الفاحصين بقدر الامكان خاضعين لنظام خاص تكون فيه للد وافز، والت دریب، والالتزام الوظيفي، والتقدم الوظيفي، أسس مبنية على أساس من الجدارة والاستحقاق.
