هذا الإصدار والمعنون ب تقويم وتحسين الرقابة الداخلية بالمنشآت » هو من إصدارات لجنة المحاسبين المهنيين في عالم الأعمال التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين ونُشر باللغة الإنجليزية في شهر يونيو 2012 م، وتمت ترجمة الإصدار إلى اللغة العربية بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في شهر يوليو 2013 م وبموافقة الاتحاد الدولي للمحاسبين. ولا يتحملالاتحاد الدولي للمحاسبين أية مسؤولية عن دقة واكتمال الترجمة أو عن الإجراءات التي يمكن أن تترتب نتيجة لذلك. ويعد النص المعتمد لجميع إصدارات الاتحاد الدولي للمحاسبين هو النص المنشور باللغة الإنجليزية.
النص باللغة الإنجليزية لتقويم وتحسين الرقابة الداخلية بالمنشآت 2012 © من قبل الاتحاد الدولي للمحاسبين ( IFAC ). جميع الحقوق محفوظة.
النص باللغة العربية لتقويم وتحسين الرقابة الداخلية بالمنشآت 2013 © من قبل الاتحاد
الدولي للمحاسبين ( IFAC ). جميع الحقوق محفوظة.
تَْمهِيدْ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأعمال، بترجمة وتعريب الإصدار المعنون ب)تقويم وتحسين الرقابة الداخلية بالمنشآت)، والصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين، وذلك بعد حصول الهيئة على موافقة الاتحاد الدولي على ترجمته للغة العربية.
تمثل الرقابة الداخلية عنصراً مهماً في نظام حوكمة المنشأة والقدرة على إدارة المخاطر،
وتعد الأساس الذي يدعم تحقيق أهداف المنشأة وتعزيز وحماية قيمتها. ويقدم هذا
الاصدار ارشادات للممارسات الدولية الجيدة في مجال زيادة فعالية نظم الرقابة الداخلية في المنشآت بمختلف انواعها، وتحسينها بشكل مستمر.
وتأتي ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين لهذا الإصدار في إطار جهودها لنقل
أفضل الممارسات على المستوى الدولي في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة، وما يرتبط بها من مجالات. وتأمل الهيئة أن يمثل هذا الإصدار مرجعاً مفيداً لكافة المنشآت في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، و في العالم العربي بشكل عام، بما يحقق مزيداً من الارتقاء بمستوى الأداء المهني وتأصيل معاييره وممارساته.
وتشكر الهيئة كل من ساهم في ترجمة وإخراج هذا الإصدار، وتخص بالشكر الأستاذ
الدكتور أحمد محمد زامل نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الذي قام بمهمه ترجمة هذا الاصدار إلى اللغة العربية. كما تخص بالشكر ايضا رئيس وأعضاء لجنة المحاسبين في قطاعات الأعمال بالهيئة على جهودهم في متابعة ومراجعة الاصدار حتى خرج للنور. كما تشكر الهيئة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات على رعايتها لهذا الإصدار وتحمل تكاليف طباعته .
