ملخص الدراس
نظام محاسبة التكاليف المبني على الأنشطة في الشركات الصناعية في الأردن، وعلاقته بالأداء المالي - التطبيق ونموذج مقترح للقياس -
جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على مدى إستخدام نظام محاسبة التكاليف المبني
على الأنشطة في البيئة الأردنية، كأحد أحدث التطورات المحاسبية المستخدمة في كثير من
الشركات العالمية القوية والمؤثرة، والذي أثبت العديد من الدراسات أنه، في حال تبنيه، يعمل على رفع القدرة التنافسية، والكفاءة الإنتاجية للشركات الصناعية والخدماتية على حد
سواء.
وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف
على مدى استخدام تطبيق نظام محاسبة التكاليف
المبني على الأنشطة لدى الشركات الصناعية في الأردن، وذلك من خلال تطوير نموذج مقترح للقياس، وبيان العلاقة بين تطبيق هذا النظام وتحسن الأداء المالي لهذه الشركات.
ولتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحث بتصميم نموذج لقياس مدى استخدام نظام
محاسبة التكاليف المبني على الأنشطة لدى الشركات الصناعية في الأردن، و بیان علاقة
درجة تطبيقه بتحسن الأداء المالي لها. حيث تم استخدام أسلوب المسح الشامل للمجتمع الإحصائي للدراسة المتمثل بكافة الشركات الصناعية العاملة في الأردن وصولا إلى الشركات المطبقة لهذا النظام، كما اعتمد الباحث أسلوب المقابلات الشخصية مع المديرين الماليين للشركات المطبقة لهذا النظام لجمع البيانات الأولية المتعلقة بالدراسة.
هذا وقد عمد الباحث إلى إتباع نوعين من المناهج الاحصائية: المنهج الإحصائي
الوصفي لبيان ووصف ملامح تركيبة مجتمع الدراسة، والمنهج الاحصائي التحليلي من خلال استخدام أسلوب التحليل الملائم لطبيعة الدراسة، بناءا على نوع البيانات المراد تحليلها
وأهداف وفرضيات الدراسة.
أظهرت الدراسة واقع إستخدامات أنظمة محاسبة التكاليف بشكل عام، ونظام محاسبة التكاليف المبني على الأنشطة بشكل خاص، لدى القطاع الصناعي الأردني، وطبيعة هذه الأنظمة ومقدار الفجوة في تطبيقها، حيث كان من أهم النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة أن عدد الشركات الصناعية العاملة في الأردن المطبقة لنظام محاسبة التكاليف المبني على الأنشطة أو شرعت بتطبيقه (16) شركة جميعها شركات مساهمة عامة، منها (5) شركات فقط اعتمدت تطبيقه، و باقي الشركات كانت ضمن مراحل التطبيق بدءا من مرحلة التخطيط ولغاية مرحلة إنشاء النظام، كذلك أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ايجابية بين تطبيق
نظام محاسبة التكاليف المبني على الأنشطة وتحسن الأداء المالي لشركتين من خمس
شركات، أي بنسبة (40%) من العينة النهائية للدراسة، حيث ارتفعت متوسطات مؤشرات
الأداء المالي لهما بعد التطبيق. بينما أظهرت عدم وجود علاقة ايجابية بين تحسن الأداء
المالي لثلاث شركات مثلت ( 60%) من العينة النهائية للدراسة، حيث تبين أن متوسطات
مؤشرات الأداء المالي لها قد إنخفضت على عكس ما كان متوقعا، مما يشير إلى عدم وجود
علاقة بين قيام الشركات بتطبيق النظام وتحسن الأداء المالي.
