1. المقدمة:-
1/1 أهداف هذا القسم من التطبيقات الإرشادية للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة
الحجم:-
يهدف هذا القسم من التطبيقات الإرشادية للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى ما يلي:
1. بحث الفروق بن الأحداث اللاحقة كما وردت في معيار العرض والإفصاح العام السعودي والقسم رقم 32 من المعيار
الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم )الأحداث بعد نهاية فترة التقرير(.
2. تحديد الأحكام المهمة التي على الإدارة اتخاذها بشأن الأحداث بعد نهاية فترة التقرير من حيث )مدة تلك الفترة،
وطبيعة تلك الأحداث، ومدى ارتباطها بأوضاع قائمة في تاريخ القوائم المالية أو بالفترة التي تلي ذلك التاريخ وحتى تاريخ
اعتماد القوائم المالية للإصدار(.
3. تقديم بعض أنواع الإفصاح المطلوبة وفقاً للظروف والأحكام التي اتخذتها الإدارة بشان تلك الأحداث.
2/1 الفروق العامة )الهيكلية( بن المعيار السعودي للعرض والإفصاح العام والمعيار الدولي للتقرير المالي
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم
-المعيار السعودي :- تحدث بشكل مقتضب عن هذه الأحداث اللاحقة ووصف الأحداث اللاحقة بأنها الأحداث التي تقع
من تاريخ القوائم المالية وحتى تاريخ إصدار القوائم المالية للتداول وتطلب معيار العرض والإفصاح العام السعودي أن
يتم الإفصاح عن تلك الأحداث ما دامت لا ترتبط بأوضاع كانت قائمة في تاريخ إعداد القوائم المالية كما أوضح المعيار
ضوابط الإفصاح من حيث وصف طبيعة الحدث والأثر المالي المرتبط به أو الإشارة إلى تعذر التوصل إلى ذلك التقدير.
المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم: - ... أفرد قسماً مستقلاً تحت مسمى الأحداث بعد
نهاية فترة التقرير تحدث فيه بالتفصيل عن:
- تعريف الأحداث بعد نهاية فترة التقرير.
- مبادئ إثبات تلك الأحداث.
- كيفية قياس تلك الأحداث.
- كيفية الإفصاح عنها.
ونتيجة لتلك الدرجة من التفصيل في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ،فإنه يوجد
نوعان من الحالات المتعلقة بالإحداث بعد نهاية فترة التقرير المالي :-
1. حالات خاصة: تمثل بنوداً بعينها أو موضوعات حدد المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة
الحجم ضوابط أو معالجة خاصة بها مثل توزيعات الأرباح ووصف تاريخ الاعتماد للإصدار.
2. حالتان عامتان - معروضتان بالمعيار السعودي ضمنياً:
أ. أحداث تقع بعد نهاية فترة التقرير توفر دليلاً على ظروف كانت موجودة في نهاية فترة التقرير.
ب. أحداث تقع بعد نهاية فترة التقرير تشير إلى ظروف نشأت بعد تاريخ فترة التقرير.
وأوضح المعيار الدولي أمثلة تفصيلية لهاتن الحالتن للاسترشاد بها في حن لم يوضح المعيار السعودي أمثلة بعينها
لتلك الحالتن.
4
2. ما هو المقصود بالأحداث بعد نهاية فترة التقرير ؟
1/2 أنواع الأحداث التي تقع بعد نهاية فترة التقرير:-
هي تلك الأحداث، المواتية وغير المواتية، التي تحدث بن نهاية فترة التقرير والتاريخ الذي تعتمد فيه القوائم المالية
للإصدار.
)بمعنى آخر ... هي الأحداث التي تقع بن تاريخ القوائم المالية وتاريخ إصدارها سواء كانت هذه الأحداث في صالح
المنشأة أو في غير صالحها(.
وتقسم هذه الأحداث إلى نوعين:-
النوع الأول: أحداث بعد نهاية فترة التقرير تتطلب تعديل القوائم المالية.
النوع الثاني: أحداث بعد نهاية فترة التقرير لا تتطلب تعديل القوائم المالية.
■ مثال:
بفرض أن المنشأة )أ( قامت بإعداد قوائمها المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017 م وقامت باعتماد إصدارها
للتداول )تاريخ جعل القوائم متاحة للمستخدمين( في 30 / 4/ 2018 م
في هذه الحالة:
تاريخ 31 / 12 / 2017 م :- يسمى تاريخ القوائم المالية أو تاريخ نهاية فترة التقرير.
تاريخ 30 / 4/ 2018 م :- يسمى تاريخ اعتماد إصدار القوائم المالية.
والأحداث التي تقع في الفترة ما بن 31 / 12 / 2017 م حتى 30 / 4/ 2018 م تسمى الأحداث اللاحقة وفقاً للمعيار السعودي
للعرض والإفصاح العام أو الأحداث بعد نهاية فترة التقرير وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة
ومتوسطة الحجم.
2/2 كيف يمكن تحديد ... إذا كانت هذه الأحداث تتطلب تعديل / أو لا تتطلب تعديل القوائم المالية؟
أولا: الأحداث بعد نهاية فترة التقرير التي تتطلب تعديل القوائم المالية: -
وهي تلك الأحداث التي توفر دليلاً عن ظروف كانت موجودة في نهاية فترة التقرير.
بمعنى آخر ... هي الأحداث التي توفر معلومات جديدة عن بنود القوائم المالية في نهاية فترة التقرير من أصول أو
التزامات أو إيرادات ومصروفات .
ونتيجة لهذه المعلومات الجديدة ... يتطلب تعديل هذه البنود حتى تعكس القوائم المالية المركز المالي والأداء المالي للمنشأة
بوضوح.
■ مثال ) 1(:-
الحدث: صدور حكم قضائي في 15 فبراير بعد نهاية فترة التقرير وقبل اعتماد القوائم للإصدار في 31 مارس في دعوى
قضائية كانت متداولة أمام القضاء في تاريخ القوائم المالية.
المعلومات الجديدة التي وفرها هذا الحدث:
وفر الحكم معلومات أو أدلة عن ظروف توضح التزاماً قانونياً بما يتفق مع ضوابط تعريف المخصص وأصبح هناك
احتمال لتدفق موارد خارج المنشأة لمقابلة الحكم في هذه الدعوى القضائية، ولذلك فالمخصص مطلوب إثباته أو تعديل
قيمته في القوائم المالية وفقاً لتلك الأدلة.
5
ووفقاً للمعلومات التي توفرت فإن ذلك يتطلب التعديل على النحو التالي:
- بزيادة أو تخفيض قيمة المخصص السابق إثباته في القوائم المالية ليعكس قيمة الالتزام بعد تأكده بصدور الحكم.
- أو إثبات مخصص جديد إذ لم يكن سبق إثبات مخصص لهذه الدعوى.
■ مثال ) 2(:-
تقدم إحدى المنشآت ضماناً لمشتري منتجاتها لمدة عامن يشمل الإصلاحات الضرورية عن أي عيوب تصنيع تنشأ خال
تلك المدة، وقد قامت المنشأة في 31 ديسمبر 2018 وفقاً لخبرتها السابقة بتقييم هذا الضمان بقيمة 100،000 ريال، وفي
1 مارس 2019 تم التصريح بأن المنشأة اكتشفت عيباً كامناً في أحد خطوط المنتج والذي لم يكن ليكتشف بشكل معقول
بواسطة الفحص العادي للبضاعة المباعة قبل بيعها في 31 ديسمبر، وهو الأمر الذي سيترتب عليه مزيد من الإصلاحات
لكل منتج تم بيعه من هذا النوع من المنتجات وبقيمة 100 ريال لكل وحدة منتج وكانت المنشأة قد باعت 1،500 وحدة
من المنتج خال العام.
وفقاً للمثال فإن على المنشأة أن تقوم بإعادة تقويم لتقديرها الخاص بمخصص الضمان وفقاً للأدلة التي أصبحت
متاحة بعد نهاية تاريخ التقرير المالي وقبل اعتماد الإصدار للقوائم المالية لتصبح قيمة المخصص الواجب إثباته في تاريخ
القوائم المالية 150،000 ريال ) 1،500 * 100 ( وحيث إن المنشأة أثبتت سابقاً بقوائمها المالية مخصصا بقيمة 100،000 ريال
فإنه سيكون عليها زيادة قيمة المخصص ب 50،000 ريال.
■ مثال ) 3(:-
قاضى أحد المنافسن المنشأة بسبب انتهاك الاستخدام غير المصرح لإحدى براءات الاختراع الخاصة به وتدوول ذلك
النزاع أمام القضاء طوال عام 2018 ، ولم تكن هناك أية احتمالات للتسوية أو التوصل إلى نتيجة لذلك النزاع في 31
ديسمبر 2018 ، ولذلك اعتبرت المنشأة ذلك النزاع التزاماً محتماً يستوجب الإفصاح ولم تقم بإثبات أي مخصص لمواجهة
ذلك النزاع، وفي 1 مارس 2019 وقبل اعتماد القوائم المالية في 15 مارس 2019 تم التوصل إلى تسوية بسداد جزء من
مصروفات القضاء للمدعي صاحب الدعوى بقيمة 10،000 ريال و 2% من المبيعات المستقبلية للمنتج الخاص ببراءة
الاختراع موضوع النزاع القضائي.
وفقاً للمثال فإن على المنشأة أن تقوم بإثبات مخصص حيث إن المنشأة وفقاً للتسوية لديها التزام قانوني ويتطلب الوفاء
به تدفق منافع اقتصادية في صورة موارد لخارج المنشأة سداداً لتلك التسوية، وقد صار ذلك محتماً من حيث إمكان
حدوثه. ولذلك على المنشأة إثبات مخصص بقيمة 10،000 ريال في حن أن الجزء الذي يمثل نسبة من المبيعات يتم
الإفصاح عنه فقط كالتزام محتمل نظراً لأنه لا يمكن أن يتم تقدير قيمته بشكل معقول مع الإفصاح الملائم عن طبيعة
الحدث اللاحق وأثره كما بالإفصاح التالي: -
الأحداث التي تلي تاريخ القوائم المالية: -
قام أحد المنافسن برفع دعوى قضائية على المنشأة في تاريخ 15 ديسمبر 2018 وذلك نظراً لأوجه التشابه في إحدى
براءات الاختراع التي اعتمدت عليها المنشأة في أحد منتجاتها والذي اعتبره الطرف الآخر انتهاكاً لحقوق براءة الاختراع
المسجلة باسمه، ولم تتم تسوية النزاع حتى 1 مارس 2019 حيث تمت تسوية النزاع والتصالح والتنازل عن الدعوى مقابل
