المقدمة
يعد التضخم من المواضيع الاقتصادية التي تنال أهمية بالغة وخاصة في دراسات المشاكل الاقتصادية
المعاصرة ، إذ أصبح الارتفاع في المستوى العام للأسعار وما يؤول إليه من تناقص في القوة الشرائية لوحدة النقد
وما يصاحبه من ارتفاع للأجور والمضاربة ، ظاهرة من الظواهر الملازمة للحياة الاقتصادية منذ الخروج من
قاعدة الذهب في بداية السبعينات من القرن الماضي، بحيث لم تفلت أية دولة في العالم من الوقوع في مشاكل
التضخم. كما أن التضخم ينعكس على الأفراد والشركات على حد سواء، فالضرر الناجم عن التضخم يصيب
الأفراد مثلما يصيب الشركات، وخصوصا فيما يتعلق بانخفاض القوة الشرائية لرأس المال والفوائد بالنسبة
للمدخرين والمستثمرين.
كذلك يضلل التضخم بالكامل إدارات الشركات من خلال إيقاعها في أوهام تحقيق الأرباح بينما هي في
الواقع لا تمثل إلا أرباحا أسمية ،وذلك من خلال تشويه حسابات الربحية ،الأمر الذي إلى تطبيق القوانين
الضريبية على مكاسب وهمية ، فضلا عن أن التضخم يضلل عملية تقدير القيمة الحالية للشركة أو قيمة ثروتها
الفعلية .
واتساقا مع هدف الكتاب في توضيح طبيعة التضخم والآثار الناجمة عنه
والمعالجات المعتمدة للحد من تلك الآثار وبالأخص على مستوى الشركات، فقد جاء
الكتاب في عشرة فصول ، إذ تضمن الفصل الأول توضيحا لمفهوم التضخم وأنواعه
وطرق قياسه والنظريات المفسرة له ، في حين تضمن الفصل الثاني آثار التضخم
وطرق المعالجة المتبعة على المستويين الكلي والجزئي ، أما الفصل الثالث فقد
خصص لتوضيح السلوكيات الناجمة عن التضخم ، وجاء الفصل الرابع كمدخل
تحليلي لأساليب تعديل الكشوف المحاسبية ، وتضمن الفصل الخامس معالجة تأثير
التضخم على عناصر الميزانية ، في حين تناول الفصل السادس تأثير التضخم على
عائد الاستثمارات . أما الفصل السابع فقد بحث في تأثير التضخم على مجرى النقد ،
وتطرق الفصل الثامن الى معايير تقييم الشركة في ظل التضخم ، وتضمن الفصل
التاسع توضيحا لإمكانية تطبيق محاسبة التضخم ) القاعدة المحاسبية ( في العراق ،
يعد التضخم من المواضيع الاقتصادية التي تنال أهمية بالغة وخاصة في دراسات المشاكل الاقتصادية
المعاصرة ، إذ أصبح الارتفاع في المستوى العام للأسعار وما يؤول إليه من تناقص في القوة الشرائية لوحدة النقد
وما يصاحبه من ارتفاع للأجور والمضاربة ، ظاهرة من الظواهر الملازمة للحياة الاقتصادية منذ الخروج من
قاعدة الذهب في بداية السبعينات من القرن الماضي، بحيث لم تفلت أية دولة في العالم من الوقوع في مشاكل
التضخم. كما أن التضخم ينعكس على الأفراد والشركات على حد سواء، فالضرر الناجم عن التضخم يصيب
الأفراد مثلما يصيب الشركات، وخصوصا فيما يتعلق بانخفاض القوة الشرائية لرأس المال والفوائد بالنسبة
للمدخرين والمستثمرين.
كذلك يضلل التضخم بالكامل إدارات الشركات من خلال إيقاعها في أوهام تحقيق الأرباح بينما هي في
الواقع لا تمثل إلا أرباحا أسمية ،وذلك من خلال تشويه حسابات الربحية ،الأمر الذي إلى تطبيق القوانين
الضريبية على مكاسب وهمية ، فضلا عن أن التضخم يضلل عملية تقدير القيمة الحالية للشركة أو قيمة ثروتها
الفعلية .
واتساقا مع هدف الكتاب في توضيح طبيعة التضخم والآثار الناجمة عنه
والمعالجات المعتمدة للحد من تلك الآثار وبالأخص على مستوى الشركات، فقد جاء
الكتاب في عشرة فصول ، إذ تضمن الفصل الأول توضيحا لمفهوم التضخم وأنواعه
وطرق قياسه والنظريات المفسرة له ، في حين تضمن الفصل الثاني آثار التضخم
وطرق المعالجة المتبعة على المستويين الكلي والجزئي ، أما الفصل الثالث فقد
خصص لتوضيح السلوكيات الناجمة عن التضخم ، وجاء الفصل الرابع كمدخل
تحليلي لأساليب تعديل الكشوف المحاسبية ، وتضمن الفصل الخامس معالجة تأثير
التضخم على عناصر الميزانية ، في حين تناول الفصل السادس تأثير التضخم على
عائد الاستثمارات . أما الفصل السابع فقد بحث في تأثير التضخم على مجرى النقد ،
وتطرق الفصل الثامن الى معايير تقييم الشركة في ظل التضخم ، وتضمن الفصل
التاسع توضيحا لإمكانية تطبيق محاسبة التضخم ) القاعدة المحاسبية ( في العراق ،
وجاء الفصل العاشر والأخير ليتناول حالة عملية عن تعديل البيانات المحاسبية .
أن هذا الكتاب من حيث محتواه ومضمونه يخصص الى إدارات الشركات
التي تقع على عاتقها مسؤولية اتخاذ القرارات المالية والإدارية والاجتماعية والتي
يعتمد نجاحها على نظام المعلومات المحاسبي الموضوعي والواقعي .
وفي الختام فلا يدعي المؤلف الكمال لهذا الكتاب فالكمال لله وحده، إلا أنه
يعد مساهمة متواضعة يمكن من خلالها النظر إلى المعالجات التي تستخدم في الحد
من آثار التضخم على القرارات الإدارية والمالية والاقتصادية والاجتماعية. نأمل أن
يستفيد كل من الباحثين والدارسين والمحاسبين والمستفيدين بشكل عام مما ورد في
هذا الكتاب والله الموفق.........
لتحميل كتاب محاسبة التضخم بين النظرية والتطبيق اضغط هنا
أن هذا الكتاب من حيث محتواه ومضمونه يخصص الى إدارات الشركات
التي تقع على عاتقها مسؤولية اتخاذ القرارات المالية والإدارية والاجتماعية والتي
يعتمد نجاحها على نظام المعلومات المحاسبي الموضوعي والواقعي .
وفي الختام فلا يدعي المؤلف الكمال لهذا الكتاب فالكمال لله وحده، إلا أنه
يعد مساهمة متواضعة يمكن من خلالها النظر إلى المعالجات التي تستخدم في الحد
من آثار التضخم على القرارات الإدارية والمالية والاقتصادية والاجتماعية. نأمل أن
يستفيد كل من الباحثين والدارسين والمحاسبين والمستفيدين بشكل عام مما ورد في
هذا الكتاب والله الموفق.........
لتحميل كتاب محاسبة التضخم بين النظرية والتطبيق اضغط هنا
