الجرد والتسويات الجردية
حتى يتسنى إعداد القوائم المالية بدقة لتعكس حقيقة الموقف المالي للمنشأة بنهاية فترة مالية، ما لا بد من قيام المنشأة بعملية جرد فعلية لأصولها وخصومها، ولإيراداتها ونفقاتها بنهاية هذه الفترة، وقبل إعداد الحسابات الختامية، لأنه في ضوء المعلومات التي يوفرها الجرد، سيتم إجراء قيود التسويات الجردية، لتحديد ما يخص الفترة من نفقات فعلية وإيرادات فعلية، ومن ثم تحميل الحسابات الختامية لهذه الفترة ، وصولا لتحديد نتيجة أعمال المنشأة خلال هذه الفترة من ربح أو خسارة وبدقة عالية، وبما يمكن من تصوير المركز المالي الحقيقي للمنشأة بنهاية هذه الفترة المالية. مفهوم الجرد: هو عملية فحص شامل ودقيق لتحديد كمية وقيمة أصول وخصوم المنشأة وجميع حساباتها بميزان المراجعة بالأرصدة في نهاية فترة مالية معينة، وقبل إعداد الحسابات الختامية، التحديد نتيجة أعمال المنشأة بدقة، وتصوير مركزها المالي الحقيقي في نهاية الفترة المالية. أهداف الجرد:
تهدف عملية الجرد إلى الآتي:
1. مقارنة أرصدة الحسابات كما هي بميزان المراجعة مع أرصدتها نتيجة الجرد الفعلي.
2. تتبع الفروق الناتجة عن اختلاف أرصدة الحسابات كما هي بميزان المراجعة عنها نتيجة
الجرد الفعلي، وإجراء قيود التسوية اللازمة.
| 3. تحديد الأرصدة الفعلية لحسابات المنشأة من أصول وخصوم وإيرادات ونفقات..
4. الوصول إلى معرفة صافي الربح الحقيقي والفعلي للمنشأة بنهاية فترة مالية معينة.
5. تصوير المركز المالي الحقيقي للمنشأة كما هو فعلا بنهاية فترة مالية معينة.
- دفتر الجرد:
دفتر الجرد يعتبر من الدفاتر القانونية التي نصت على اقتنائها الكثير من التشريعات حيت يجب الاحتفاظ بدفتر للجرد يبين جميع موجودات المنشأة ، وأن يبين الدفتر الزيادة أو النقص في الموجودات بالكمية والقيمة ويوقع عليه من قبل لجنة الجرد ويعتمد من الإدارة قبل تسجيل القيود المحاسبية.
٪۱۰۰ توقيت عملية الجرد:
من المتعارف عليه القيام بعملية الجرد في نهاية العام المالي للمنشأة، بعد تجهيز میزان المراجعة بالأرصدة وقبل إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية، وفي وقت تكون فيه أرصدة البضاعة عند حدها الأدنى ولا يعطل القيام به عمل المنشأة، كما يمكن القيام به
في أي وقت من العام ولأغراض خاصة. - الفروض والمبادئ المحاسبية:
أولا- الفروض المحاسبية: على الرغم من أن كلمة فرض أو افتراض تعنى إمكانية صحة هذا الأمر أو عدم صحته، إلا أن هناك إجماعا على صحة الفروض المحاسبية، فالفرض المحاسبي هو "افتراض يتسم بالقبول العام للممارسة المحاسبية" أو هي فروض علي مستوي عالي من الصحة ويوجد شبه إجماع محاسبي على صحتها لأنها تتسم بالقبول العام. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يوجد اتفاق بين المحاسبين على تصنيف الفروض والمبادئ فما يعتبره البعض مبدأ قد يعتبره البعض الآخر فرضية و العكس صحيح. وعموما فان أكثر الفروض المحاسبية قبولا هي: 1- فرض الوحدة المحاسبية المستقلة: بمعنى أن المشروع يتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن أصحاب المشروع ، أي استقلال المشروع أو الوحدة الاقتصادية استقلالا ماليا وقانونيا واجتماعيا ، لذلك يحدد صافي ربح المشروع أو خسارته وكذلك مركزه المالي بصورة منفصلة عن أصحاب المشروع 2- فرض الاستمرارية: وفقا لهذا الفرض فإن المشروع مستمر في عمله إلى ما لا نهاية طالما لا يوجد دليل عكس ذلك بمعني أن المشروع مستمر في عمله وليس في وضع تصفية، ويترتب على هذا المبدأ أن الأصول الثابتة للمشروع لابد أن تظهر في الميزانية بقيمتها الأصلية مطروحا منها الاستهلاك الذي يعبر عن النقص الذي لحق بها نتيجة الاستخدام وبالتالي ليس هناك حاجة لإعادة تقييمها على أساس الأسعار السائدة في نهاية كل فترة مالية.
