تلقي هذه المحاضرة الضوء على قائمة الدخل وهي احد القوائم المالية الاساسية التي يوفرها نظام المعلومات المحاسبي، وينبغي بعد الانتهاء من هذه المحاضرة أن يكون الطالب قد أصبح لديه المام كامل بما يلي:
- مفهوم الدخل التشغيلي.
مفهوم الدخل الشامل. - مفهوم الايرادات والمصروفات.
متضمنات قائمة الدخل ذات المرحلة الواحدة. - متضمنات قائمة الدخل متعددة المراحل.
قائمة الدخل:
تهدف
هذه القائمة الى قياس
نتائج أعمال المنشأة وتبيان قدرتها الكسبية عن فترة زمنية معينة،
وتدمج بموجبها حسابات المتاجرة والارباح والخسائر في قائمة واحدة، وتعرض خلالها الايرادات والمصروفات بشكل منظم ويمثل الفرق بينهما صافي الدخل الذي حققته المنشأة، والذي قد يكون موجبا مما يعني أن المنشأة قد حققت ربحا أو سالبا مما يعني أن المنشأة قد حققت خسائر خلال الفترة موضع القياس .
ويمكن اعداد قائمة الدخل على أساس مفهومين للدخل هما: - مفهوم الدخل التشغيلي. - مفهوم الدخل الشامل.
الدخل التشغيلي:
وفقا لهذا المفهوم يضم الدخل البنود والعناصر المتكررة والمرتبطة بالنشاط الجاري خلال الفترة المالية كالمبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ومصروفات التشغيل ( وهي مصروفات البيع والتوزيع، والمصروفات الادارية والتمويلية)، بينما تستبعد بموجبه البنود غير المتكررة وغير العادية وغير المتعلقة بالنشاط الجاري، ويرجع ذلك إلى أن هذا المفهوم ينظر للبنود غیر العادية على أنها بنود لا ينتظر حدوثها وتكرارها في المستقبل، وبالتالي لا تستطيع ادارة المنشأة التحكم فيها، ومن ثم لا يمكن من خلالها الحكم على كفاءة الادارة كما هو الحال في الانشطة المتكررة والتشغيلية، ولذلك لا يتعين ضمها عند حساب الدخل التشغيلي.
ومفهوم الدخل التشغيلي وإن كان يفيد بشكل اساسي في تقييم الأداء التشغيلي للمنشاة، وبالتالي إمكانية الحكم على كفاءة الادارة وانجازها للمهام المطلوبة منها، كما أنه يفيد في مجال عقد المقارنات الدخل المنشأة على مدار سلسلة زمنية تاريخية، وكذلك عقد المقارنات مع دخول المنشآت المثيلة، إلا أنه وبالرغم من هذه المزايا يوجه لمفهوم الدخل التشغيلي انتقاد اساسي مؤداه أنه يهمل جانبا من الدخول التي تحققت خلال الفترة والناجمة عن الانشطة المستمرة الأخرى كمكاسب وخسائر بيع الاصول الثابتة وتحصيل ودفع الفوائد الدائنة والمدينة وايراد الاستثمارات المالية، الخ، كذلك يوجه للدخل التشغيلي انتقادا آخر مؤداه انه يهمل الاثار الناجمة عن ايقاف الانشطة المستمرة والاثار الناجمة عن الاحداث غير العادية التي تحدث خلال الفترة كخسارة دعوة قضائية وتحمل تعويضات او تحقيق خسائر بفعل تغيير السياسة المحاسبية.
الدخل الشامل:
ويضم الى جوار البنود المرتبطة بالدخل التشغيلي كافة البنود الأخرى المرتبطة بالأنشطة المستمرة كتحقيق مكاسب أو خسائر رأسمالية ناتجة عن بيع الاصول الثابتة المملوكة للوحدة أو دفع فوائد الديون أو تحقیق ایرادات من انشطة أخرى كالاستثمارات المالية، الخ. كما يتضمن الدخل الشامل الاثار الناجمة عن الانشطة غير المستمرة كإيقاف بعض خطوط الانتاج أو التوزيع مثلا، واخيرا يتضمن الدخل الشامل البنود غير العادية وغير المتكررة
وغير المرتبطة بالنشاط الجاري، كالآثار الناجمة عن الكوارث والأحداث غير العادية، وايضا آثار تصحيح الأخطاء المحاسبية وآثار تغيير السياسة المحاسبية، الخ.
والحقيقة أن مفهوم الدخل الشامل وإن كان يحيط بكافة مصادر الدخل سواء مرتبطة بالنشاط التشغيلي أو غير مرتبطة به وسواء كانت تعبر عن انشطة مستمرة أو لا تعبر عن ذلك وسواء كانت عادية أو غير عادية، الا أنه في النهاية لا يصلح للتقييم الأداء التشغيلي الإدارة المنشأة والحكم على أدائها سواء بمقارنة الدخل لذات المنشأة عبر سلسلة من السنوات، أو مقارنته مع دخل المنشآت المثيلة، وهو ما يستطيع انجازه مفهوم الدخل التشغيلي إذا تم الثبات على السياسة المحاسبية المتبعة.
أشكال قائمة الدخل: هناك شكلان أساسيان لقائمة الدخل هما قائمة الدخل ذات المرحلة الواحدة، وقائمة الدخل ذات المراحل المتعددة، وفيما يلي نعرض بشكل مختصر لمتضمنات كلا من هذين الشكلين.
قائمة الدخل ذات المرحلة الواحدة :
وتستند الى مفهوم الدخل الشامل وفيها تبوب عناصر قائمة الدخل
على النحو التالي:
الايرادات: وتشمل كافة انواع الايرادات بغض النظر عن مصدرها سواء كانت مرتبطة بالنشاط
الجاري أو غير مرتبطة به وسواء كانت دخول عادية أو غير عادية أو مستمرة أو عرضية أو غير متكررة.
المصروفات: وتتضمن كافة أنواع المصروفات وسواء تخص تكلفة البضاعة المباعة أو النشاط
التشغيلي أو أي مصروفات أخرى عادية أو غير عادية.
وتأخذ هذه القائمة الشكل التالي:
