انفصم الأول
إنعكاساث انحوكمت عهى جودة انتقارير
وانمعهومت انمحاسبيت
انفصم الأول
مقدمة
من المصطمحات التي أخذت في la gouvernance de l entreprise يعد مصطمح
الانتشار عمى الساحة الدولية في الآونة الأخيرة ،وىو المصطمح الذي اتفق عمى ترجمتو إلى حوكمة الشركات ،وقد تعاظم الاىتمام بيذا المفيوم ي الاقتصاديات المتقدمة والناشئة عمى حد سوى ، وخاصة في أعقاب الانييا ا رت الاقتصادية والازمات المالية والتي شيدتيا العديد من الدول ، وخاصة الانييا ا رت المالية لمعديد من الشركات الأمريكية .
كما حرصت العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية عمى غ ا رر الصندوق النقد الدولي ،البنك الدولي منظمات التعاون الاقتصادي والتنمية عمى وضع الأطر القانونية والمعايير المناسبة لتعميم تطبيق ىذا المفيوم ،وعن طريق ىذه المعمومات يمكننا المحافظة عمى حقوق ىؤلاء الأط ا رف تجاه الوحدة الإقتصادية وبالتالي تصبح من الاىمية إعداد المعمومات المحاسبية والمالية المحتواة في القوائم والتقارير المالية بمستوى شامل من الجودة بحيث يمكن الأعتماد عمييا ، كما تساىم التقارير بدورىا في إعداد المعايير وتقديم الأداء والتقصي عن أسباب الإنح ا رفات كما تساىم في التغمب عمى أسباب الانح ا رفات ومعالجتيا .
ولد ا رسة أعمق وأكثر تفصيلا لما ذكر سابقا ، تم تقسيم ىذا الفصل إلى ثلاث مباحث
وىي كالتالي :
المبحث الأول : الاطار العام لحوكمة الشركات
المبحث الثاني : جودة المعمومة المحاسبية
المبحث الثالث : التقارير المالية والمحاسبية
الفصل الأول مدى تأثر التقارير المحاسبية وجودة المعمومة المحاسبية بقواعد الحوكمة
11
المبحث الأول:الإطار العام لحوكمة الشركات.
تعاظم الاىتمام بمفيوم حوكمة الشركات في الآونة الأخيرة من طرف الباحثين
والدارسين عمى الصعيد الدولي والإقميمي، نظ ا ر لارتباط ىذا المفيوم بعدة زوايا منيا)أساليب
الإدارة الحديثة والإست ا رتجية، الن ا زعات القائمة بين المسيرين والمساىمين، مواضيع الفساد
المالي والإداري، الحاجة الضرورية لمشفافية في المعاملات( وحرصت عديد المنظمات
والمؤسسات الدولية عمى غ ا رر صندوق النقد الدولي، البنك الدولي ومنظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية عمى وضع الأطر القانونية والمعايير المناسبة لتعميم تطبيق ىذا المفيوم
بكل من الشركات الخاصة والعامة، سواء مدرجة أو غير مدرجة بأسواق المال، لذا سنتناول
في ىذا المبحث ماىية حوكمة الشركات وضوابطيا والإطار العممي لمتجسيد الفعمى ليا.
المطمب الأول :ماىية حوكمة الشركات.
أولا:نشأة وتطور حوكمة الشركات.
تختمف حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة جوىرية عن حوكمة الشركات
الكبيرة التي يممكيا عدد كبير من المساىمين ففي الشركات الصغيرة والمتوسطة ترتكز
السمطة في يد مالكييا مما يسيل اتخاذ الق ا رر ويخفض التكاليف الإدارية، ففي ىذا النوع من
المؤسسات لا يوجد فصل بين الإدارة والممكية بمعنى أن أصحاب الشركة ىم من يديرونيا،
وبالتالي مشكل الانح ا رفات والإفلاس والتلاعب بالحسابات غير وارد تماما، ولكن الوضعية
تختمف عندما يظير انفصال بين إدارة المؤسسة وأصحاب رؤوس الأموال، ولم تخفى ىذه
الفكرة عن أب عمم الاقتصاد آدم سميث حيث نوه بالممارسات السمبية التي يمكن أن تصدر
عن المديرين قائلا:" إن مديري شركات المساىمة لا يمكن أن نتوقع منيم م ا رقبتيا بنفس
الحماس الذي ي ا رقب فيو الشركاء مصالحيم، ذلك لأن ىؤلاء المديرين يقومون بإدارة أموال
الغير وليس أمواليم الشخصية الخاصة، ومن الطبيعي أن يستتبع ىذا شيوع الإىمال والتفريط
بشكل أو بآخر من إدارة شؤون ىذه الشركات الصورية في م ا رجعة الحسابات والفساد
الفصل الأول مدى تأثر التقارير المحاسبية وجودة المعمومة المحاسبية بقواعد الحوكمة
12
المحاسبي بتواطؤ مكاتب المحاسبة مع الإدارة التنفيذية لإخفاء انح ا رفاتيا واختلاساتيا
بالتلاعب في الحسابات."
1لقد تعرض بوضوح إلى مشكل علاقة الوكالة، مما يدل عمى أن ىذه العلاقة قديمة قدم عمم
الاقتصاد.
كما بدت ىذه الفكرة عند الاقتصادي كارل ماركس في كتابو أ رس المال مبديا حيرتو
بقولو" :عموما فإن شركات المساىمة التي تنمو ضمن نظام الائتمان تميل بشكل مت ا زيد إلى
فصل الوظيفة الإدارية عن صاحب أ رس المال [...] بجانب المدير التنفيذي تتكدس مجموعة
من المجالس الإدارية والإدارة والتي ىي في الواقع، ذ ا رئع لحرمان المساىمين من جمع
الثروة 2" وكانت البداية الحقيقية للاىتمام بمفيوم حوكمة الشركات حينما أصدرت لجنة الأبعاد
(Cadbury) المالية في ديسمبر 1992 تقريرىا والمشكل من قبل مجمسي التقارير المالية
لحوكمة الشركات وسوق لندن للأو ا رق المالية بعنوان الأبعاد المالية لحوكمة الشركات، ولقد
أخذت حوكمة الشركات بعد اً آخر بعد حدوث الأزمات المالية وافلاس العديد من الشركات
والفضائح المالية في كبريات الشركات الأمريكية في نياية عام 2001 ، وعمى المستوى
الدولي يعتبر التقرير الصادر عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بعنوان مبادئ حوكمة
الشركات ىو أول اعت ا رف دولي رسمي بيذا المفيوم. 3
ثانيا:مفيوم حوكمة الشركات.
لم تتفق الكتابات حول مفيوم واضح ومحدد لمصطمح حوكمة الشركات، حيث أخذ
المفكرون والباحثون وكذا المنظمات الدولية والمينية بالتسابق لتعريفيا، فقد وصف تقرير
عام 1992 حوكمة الشركات بأنها" :"نظام بمقتضاه تدار الشركات
