عمليات العملة الأجنبية
أولا: المحاسبة
عن العمليات الخارجية:
عندما
تتعامل شركه محليه في الأسواق الخارجية فإنها تتعرض للكثير من مشكلات التسويق والنقل
والمشكلات المالية .
ومن أهم
تلك المشكلات المالية : تقلبات أسعار صرف العملات الاجنبيه التي تتم بها التعاقدات
في السوق الدولية.
فمثلا: إذا
اشترت شركه سعوديه آلات من شركه المانيه فقد تطلب الاخيره سداد ثمن الصفقة با
اليورو ,وهذا يعني انه على الشركة السعودية التعامل مع احد البنوك لاستبدال اليورو
بالريال السعودي ,وهذا يعني أيضا إن الشركة السعودية قد تحقق أرباح أو تتحمل خسائر
نتيجة تقلبات قيمه اليورو بالنسبة للريال
السعودي.
ولا تقتصر
المشكلات المالية على ذلك فقط بل تتضمن أيضا كل التعاملات التي تقتضي دفع أو تحصيل
عملة أجنبيه أو الدخول في تعاقدات يتم الدفع
أو التحصيل فيها بالعملة الأجنبية.
مثل: عمليات الاستيراد والتصدير والاقتراض والإقراض بعملات أخرى
غير العملة المحلية.
بالإضافة إلى الاستثمارات التي تتم بواسطة شركات
محليه في منشات أجنبيه سواء كان ذلك بطريق مباشر عن طريق امتلاك فروع تعمل في دوله
أجنبيه , أو غير مباشر عن طريقه امتلاك أسهم في رأس مال شركات أجنبيه .
المفاهيم
المستخدمة في أسواق تبادل العملات :
1- معدل الاستبدال أو سعر
الصرف هو عبارة عن معدل تبادل وحدة واحدة لعملة معينه وبين عدد الوحدات التي يتم
تبادلها من عمله أخرى (1 دولار = 3.75 ريال سعودي ) .
ونفرق هنا بين سعرين للصرف.
الأول: سعر صرف فوري:
هو سعر صرف العملة للصفقات الحالية ويتم الإعلان عن أسعار
الصرف الفوري بواسطة شركه الصرافة و البنوك التي تتعامل في العملة بصفه مستمرة
وعند الإعلان عن أسعار الصرف يتم نشر كلا من سعر الشراء وسعر البيع في وقت واحد
ويمكن نشر أسعار صرف العملات بطريقتين :
أ- معدل سعر الصرف المباشر: وهو ذلك المبلغ الذي يتم دفعه من العملة المحلية
للحصول
على وحدة واحدة من العملة الاجنبيه حيث يتم التعبير مثلا
عن المعدل المباشر لسعر صرف الريال بالنسبة للدولار على أساس عدد الريالات مقابل
دولار واحد = 3.75 ريال.
ب- معدل سعر الصرف غير
المباشر : وهو ذلك المبلغ
الذي يتم دفعه من العملة الاجنبيه للحصول على وحدة واحدة من العملة المحلية وهو عبارة عن مقلوب المعدل المباشر , فمثلا يتم التعبير عن
المعدل غير المباشر للريال بالنسبة للدولار على أساس عدد الدولارات مقابل ريال
واحد .
1 ريال = 1 دولار = 0,67 دولار
3.75
الثاني : سعر الصرف الآجل أو المستقبلي :
هو سعر الصرف للصفقات المستقبلية وعاده تتم التعاقدات
على السعر الآجل على مده تتراوح بين ( 30-180) يوم , وعادة في أوقات الاستقرار
الاقتصادي (والتي نادرا ماتحدث ) يتساوى كلا من سعر الصرف الفوري مع سعر الصرف الآجل
.
المحاسبة عن العمليات الخارجية :
تعبر العمليات التي تتم بالعملات الأجنبية عن أنشطه اقتصاديه يتم التعبير عن مبالغها بالعملة
الأجنبية وليس بالعملة المحلية ومن ثم يجب
على احد أطراف العملية استبدال عملته بعمله أجنبيه حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته
.
وحتى يمكن تسجيل مثل تلك الصفقات في دفاتر الشركة الملزمة بسداد العملة الاجنبيه يجب ترجمه قيمه الصفقة إلى
العملة التي تستخدمها الشركة في التسجيل في دفاترها وفي إعداد قوائمها المالية ,
بالإضافة إلى ذلك وفي نهاية كل عام عند إعداد القوائم المالية يجب أن تقوم الشركة
بتعديل ارصده الحسابات التي تمثل ارتباطات بعمله أجنبيه لتعكس اثر التغير في أسعار
الصرف وبالطبع قد يترتب على عمليه التعديل المذكورة تحقيق أرباح أو خسائر بالنسبة للشركة
يجب أن تظهر في قوائمها المالية .
مثال:
في 1/1/1427هه اشترت شركه سعوديه 10000يورو للاحتفاظ بها
لتوقع حاجتها لها قريبا لسداد ثمن بعض الصفقات ,وقد كان سعر الصرف 4.5 ريال ←
لليورو.
و في 30/12/1427 تاريخ إعداد القوائم المالية كان سعر
الصرف 4.4 ريال ← لليورو.
و في 1/2/1428 تم بيع اليورو الذي تحتفظ به الشركة بسعر
4.6 ريال ←لليورو .
المطلوب:
إجراء القيود اللازمة لإثبات العمليات السابقة.
ثانيا : المعالجة المحاسبية لعمليات الاستيراد والتصدير
با العملة الاجنبيه :
تتم معظم صفقات الاستيراد والتصدير في الأسواق الدولية
عن طريق فتح اعتمادات مستنديه ومنح تسهيلات ائتمانية ومن ثم ظهور حسابات المدينين
والدائنين في دفاتر طرفي الصفقة وإذا تضمنت الصفقة دفع أو تحصيل القيمة بعمله أجنبيه
يجب قياس قيمتها بالعملة المحلية حتى يمكن إثباتها في الدفاتر وتتم عمليه القياس بترجمة
القيمة التي تم التعاقد عليها باستخدام سعر الصرف الفوري السائد وقت التعاقد .
إذا تم إعداد القوائم المالية قبل سداد الالتزامات أو
تحصيل الديون المترتبة على الصفقة فلابد من تعديل قيمه تلك الالتزامات والديون الواجبة
التسوية بالعملة الأجنبية لتعكس الأرباح أو الخسائر الناتجة من تغير أسعار الصرف
وقت إعداد القوائم المالية عن تلك التي
كانت سائدة عند إتمام الصفقة , وفي هذه الحالة يتم استخدام سعر الصرف الفوري
السائد وقت إعداد القوائم المالية في إجراء التسوية .
* في ضوء ماسبق يمكن عرض المعالجة المحاسبية لعمليات
الاستيراد والتصدير با العملة الاجنبيه كما يلي :
1- في تاريخ إتمام الصفقة
يتم تسجيل قيمتها بالعملة المحلية باستخدام سعر الصرف الفوري في نفس التاريخ .
2- عند إعداد القوائم المالية
في نهاية العام تتم إعادة تقييم بنود المدينين بالعملة الأجنبية
باستخدام سعر الصرف الفوري
في نهاية العام ويتم إثبات الفروق المترتبة
على إعادة التقييم كأرباح أو خسائر العملات الأجنبية وتظهر بقائمه الدخل المعدة عن
العام الحالي .
3- في تاريخ الاستحقاق
(سداد أو تحصيل ) قيمه الصفقة تتم إعادة تقييم المديونية باستخدام سعر الصرف
الفوري في تاريخ الاستحقاق ويتم في نفس الوقت إثبات الفروق المترتبة على إعادة
التقييم كأرباح أو خسائر العملات الأجنبية وتظهر في قائمه الدخل المعدة عن العام
الحالي .
** ويلاحظ إن
المعالجة السابقة تتفق مع المعيار الأمريكي , رقم 52 حيث يعتبر إن عمليه الشراء أو
البيع منفصلة تماما عن عمليه الارتباط بعمله تخالف العملة المحلية وتعرف هذه المعالجة
باسم " طريقه الصفقتين " بمقتضى هذه الطريقة يتم الاعتراف بالمكاسب
أو الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول و الالتزامات المقومة بعملات أجنبيه وتضمينها
قائمه الدخل عن العام الذي فيه تغيرات في سعر الصرف .
مثال :
إذا كان
يبلغ سعر الصرف المباشر للدولار الأمريكي كما يلي :
جنيه إسترليني واحد =
1.5 دولار أمريكي
دولار كندي واحد =
0.8 دولار أمريكي
المطلوب :
1- كم يبلغ سعر الصرف غير المباشر للجنيه
الإسترليني والدولار الكندي
2- كم تتكلف
شركة انجليزية عند شراء بضاعة من شركة أمريكية بمبلغ 7500 دولار أمريكي
3- كم تكلف صفقة اشترتها شركة أمريكية من
أخرى كندية بمبلغ 3600 دولار كندي
الحل:
مثال :
في
1/10/1428 هـ أشترت شركة الهلال السعودية
بضاعة قيمتها 10000 جنيه إسترليني ، على أن يتم السداد بالجنيه الإسترليني في 1/ 4
/ 1429 هـ ، علما بأن الشركة تعد قوائمها المالية في 30 / 12 من كل عام .وفيما يلي
أسعار الصرف :
|
التاريخ
|
سعر
الصرف الفوري
|
|
1/10/1428
|
6.65
ريال للجنيه
|
|
30/12/1428
|
6.77
ريال للجنيه
|
|
1/4/429
هـ
|
6.62
ريال للجنيه
|
المطلوب:
قيود اليومية لإثبات ما تقدم
الحل:
مثال :
بالرجوع على المثال السابق وبافتراض أن العملية كانت عملية بيع
الحل:
تمارين :
1- قامت
شركة السلام المصرية باستيراد بضاعة من الشركة القطرية بمبلغ 2000000 دولار في
1/1/2009 ن وقد تم الاتفاق على أن يكون السداد والتحصيل في 1/4/2009 بالدولار
الأمريكي ، وقد كان سعر الصرف كما يلي :
|
التاريخ
|
جنيه
مصري
|
ريال
قطري
|
|
1/1/2009
|
3.30
جنيه للدولار
|
3.90
ريال للدولار
|
|
1/4/2009
|
3.20
جنيه للدولار
|
3.75
ريال للدولار
|
المطلوب: إثبات ما تقدم في دفاتر كلا الشركتين
2- اشترت شركة النصر السعودية بضاعة قيمتها( 20
مليون) ين ياباني في 1 / 10 / 2008 م
على أن يتم السداد بالعملة اليابانية في 1/ 4/
2009 م . علما أن الشركة السعودية تعد قوائمها المالية في 31 / 12 من عام ميلادي ،
وقد تغيرت أسعر الصرف خلال الفترة السابقة كما يلي :
|
التاريخ
|
سعر
الصرف الفوري
|
|
1/10/2008
|
0.035
ريال للين
|
|
31/12/2008
|
0.036
ريال للين
|
|
1/4/2009
|
0.034
ريال للين
|
المطلوب: إثبات ما سبق في دفاتر شركة النصر
السعودية
3- فيما
يلي بعض العمليات التي تمت في شركة الخليج السعودية :
في 1/ 1 تم استيراد بضاعة من الشركة الأمريكية
بمبلغ 2000000 دولار
في 1 / 3 تم تصدير بضاعة للشركة الفرنسية
بمبلغ 500000 يورو
في 30 / 4 سدد قيمة البضاعة المستوردة من
الشركة الأمريكية
في 15 / 6 حصل قيمة البضاعة المصدرة للشركة
الفرنسية
وفيما يلي أسعار صرف العملات بالريال السعودي
:
|
التاريخ
|
اليورو
|
الدولار
|
|
1/1
|
5
|
3.74
|
|
1/3
|
4.75
|
3.70
|
|
30/4
|
4.7
|
3.76
|
|
15/6
|
5.15
|
3.73
|
المطلوب:
قيود اليومية لإثبات ما تقدم
