"دراسة تحليلية لمشاكل القياس والإفصاح المحاسبي عن
انخفاض قيمة الأصول الثابتة في ضوء المعايير الدولية
دراسة تطبيقية
طبيعة المشكلة:
تحظى مشكلة تقييم الأصول الثابتة باهتمام الفكر الأكاديمي والمهني على حد سواء
منذ زمن طويل.
حيث نشر مجلس معايير المحاسبة في المملكة المتحدة دراسة عن دور تقييم
الأصول في إعداد القوائم المالية وقد أوضحت هذه التقارير أن مجلس معايير المحاسبة
ينوي التحول تدريجيا من نظام تقييم الأصول علي أساس التكلفة التاريخية إلي نظام القيمة
الجارية وبالتحديد في " قيمة الأصول الثابتة للوحدة الاقتصادية " وقد حدثت تطورات
مماثلة في كل من استراليا و نيوزلندا.
فإذا كانت مهنة المحاسبة لديها معايير محاسبية لمعالجة انخفاض قيمة الأصول
المتداولة منذ زمن طويل فقد وجه حديثا مجلس معايير المحاسبة الدولية اهتمامه لمعالجة
نفس الأثر على الأصول طويلة الأجل مثل الأراضي والأصول القابلة للإهلاك مثل
الآلات والمباني وكذلك الأصول المعنوية التي يمكن قياسها والشهرة.
حيث أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار دولي خاص " بانخفاض قيمة
الأصول " علي أن يمتد تطبيق المعيار ليشمل الشهرة الناجمة عن امتلاك الأصل و
) الشهرة المرتبطة بوحدة توليد النقد.) 1
فقد أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض لمعيار محاسبة خاص
بعنوان" انخفاض قيمة الأصول "، وأجرى المجلس اختبار ميداني لأكثر من عشرين وحدة
اقتصادية في دول مختلفة ومن قطاعات اقتصادية مختلفة، وقام نصف المشاركين بإعداد
بياناتهم المالية في الاختبار الميداني باستخدام المعايير الدولية وقام النصف الآخر بإعداد
بياناتهم المالية باستخدام معايير أخرى، وقام فريق من لجنة معايير المحاسبة الدولية
بزيارة معظم هذه الوحدات الاقتصادية لمناقشة اقتراحاتهم حول مسودة العرض لهذا
المعيار.
1( يقصد بوحدة توليد النقد: أصغر مجموعة من الأصول القابلة للتحديد والتي تولد تدفقات نقدية داخلة من (
الاستعمال المستمر لها وهي تكون مستقلة إلي حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من الأصول الثابتة الأخرى.
ط
وعملت لجنة معايير المحاسبة الدولية مع مجالس معايير المحاسبة في استراليا
وكندا ونيوزيلندة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بنشر ورقة نقاش تحت
عنوان "مراجعة دولية لمعايير المحاسبة لتحديد اختبار المبلغ القابل للاسترداد للأصول
المعمرة". وبعد إجراء المناقشات وتسجيل الملاحظات حول مسودة العرض وأخذاً بنتائج
الاختبار الميداني في الاعتبار. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في إبريل 1996 م.
معيار محاسبي بعنوان "انخفاض قيمة الأصول". وقد أصبح هذا المعيار نافذ المفعول
للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1 يوليو 1999 م. أو بعد هذا التاريخ.
وقبل صدور هذا المعيار كانت الوحدات الاقتصادية بوجه عام تقوم بتخفيض قيمة
الأصول عندما يكون لديها دليل دائم ومستمر على انخفاض قدرة الأصل الإنتاجية عن
تغطية القيمة الدفترية للأصل خلال عمره الإنتاجي المتبقي. ومعالجة قيمة الانخفاض بهذه
الطريقة جعل من عملية القياس في الأصول الثابتة متضاربة ومختلفة بين الوحدات
الاقتصادية علاوة على عدم وجود إرشادات ملزمة صادرة عن جهة مهنية معينة، الأمر
الذي جعل عملية مقارنة القوائم المالية للوحدات الاقتصادية غير صحيحة.
ويتجه الفكر المحاسبي إلى تأييد تطبيق معيار محاسبي دولي خاص بانخفاض
قيمة الأصول. ومن ثم سوف يحاول الباحث في هذا البحث الإجابة عن عدة تساؤلات
تتعلق بالمحاسبة عن انخفاض قيمة الأصول الثابتة ومناقشة أهم المشاكل المتعلقة
بانخفاض هذه الأصول في ضوء المعايير الدولية وكيفية الإفصاح والتقرير عن انخفاض
قيمه الأصول الثابتة.
)2 أهمية البحث:
يرى الباحث أن القصور المحاسبي في مجال القياس والإفصاح عن القيمة العادلة
للأصول الثابتة لدى الكثير من الوحدات الاقتصادية إنما يرجع إلى الأسباب التالية:
.1 قلة وضوح الهدف والسياسات المحاسبية التي يجب أن يتم على أساسها القياس
والتقييم المحاسبي للقيمة العادلة للأصول الثابتة المنخفضة القيمة.
.2 قله المعرفة بأسس تطبيق معيار المحاسبة الدولي ) IAS's36 ( "انخفاض قيمة
الأصول" لدى الكثير من المحاسبين والمراجعين.
ي
وفي ضوء السببين السابقين تتحدد أهمية البحث في مدى الحاجة إلى ضرورة
تناول أسس الإفصاح والتقرير للمحاسبة عن انخفاض قيمة الأصول الثابتة والشهرة
المرتبطة بالأصل الثابت في ضوء المعايير الدولية.
للتحميل اضغط هنا
"دراسة تحليلية لمشاكل القياس والإفصاح المحاسبي عن
انخفاض قيمة الأصول الثابتة في ضوء المعايير الدولية
دراسة تطبيقية
انخفاض قيمة الأصول الثابتة في ضوء المعايير الدولية
دراسة تطبيقية
طبيعة المشكلة:
تحظى مشكلة تقييم الأصول الثابتة باهتمام الفكر الأكاديمي والمهني على حد سواء
منذ زمن طويل.
حيث نشر مجلس معايير المحاسبة في المملكة المتحدة دراسة عن دور تقييم
الأصول في إعداد القوائم المالية وقد أوضحت هذه التقارير أن مجلس معايير المحاسبة
ينوي التحول تدريجيا من نظام تقييم الأصول علي أساس التكلفة التاريخية إلي نظام القيمة
الجارية وبالتحديد في " قيمة الأصول الثابتة للوحدة الاقتصادية " وقد حدثت تطورات
مماثلة في كل من استراليا و نيوزلندا.
فإذا كانت مهنة المحاسبة لديها معايير محاسبية لمعالجة انخفاض قيمة الأصول
المتداولة منذ زمن طويل فقد وجه حديثا مجلس معايير المحاسبة الدولية اهتمامه لمعالجة
نفس الأثر على الأصول طويلة الأجل مثل الأراضي والأصول القابلة للإهلاك مثل
الآلات والمباني وكذلك الأصول المعنوية التي يمكن قياسها والشهرة.
حيث أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار دولي خاص " بانخفاض قيمة
الأصول " علي أن يمتد تطبيق المعيار ليشمل الشهرة الناجمة عن امتلاك الأصل و
) الشهرة المرتبطة بوحدة توليد النقد.) 1
فقد أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض لمعيار محاسبة خاص
بعنوان" انخفاض قيمة الأصول "، وأجرى المجلس اختبار ميداني لأكثر من عشرين وحدة
اقتصادية في دول مختلفة ومن قطاعات اقتصادية مختلفة، وقام نصف المشاركين بإعداد
بياناتهم المالية في الاختبار الميداني باستخدام المعايير الدولية وقام النصف الآخر بإعداد
بياناتهم المالية باستخدام معايير أخرى، وقام فريق من لجنة معايير المحاسبة الدولية
بزيارة معظم هذه الوحدات الاقتصادية لمناقشة اقتراحاتهم حول مسودة العرض لهذا
المعيار.
1( يقصد بوحدة توليد النقد: أصغر مجموعة من الأصول القابلة للتحديد والتي تولد تدفقات نقدية داخلة من (
الاستعمال المستمر لها وهي تكون مستقلة إلي حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من الأصول الثابتة الأخرى.
ط
وعملت لجنة معايير المحاسبة الدولية مع مجالس معايير المحاسبة في استراليا
وكندا ونيوزيلندة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بنشر ورقة نقاش تحت
عنوان "مراجعة دولية لمعايير المحاسبة لتحديد اختبار المبلغ القابل للاسترداد للأصول
المعمرة". وبعد إجراء المناقشات وتسجيل الملاحظات حول مسودة العرض وأخذاً بنتائج
الاختبار الميداني في الاعتبار. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في إبريل 1996 م.
معيار محاسبي بعنوان "انخفاض قيمة الأصول". وقد أصبح هذا المعيار نافذ المفعول
للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1 يوليو 1999 م. أو بعد هذا التاريخ.
وقبل صدور هذا المعيار كانت الوحدات الاقتصادية بوجه عام تقوم بتخفيض قيمة
الأصول عندما يكون لديها دليل دائم ومستمر على انخفاض قدرة الأصل الإنتاجية عن
تغطية القيمة الدفترية للأصل خلال عمره الإنتاجي المتبقي. ومعالجة قيمة الانخفاض بهذه
الطريقة جعل من عملية القياس في الأصول الثابتة متضاربة ومختلفة بين الوحدات
الاقتصادية علاوة على عدم وجود إرشادات ملزمة صادرة عن جهة مهنية معينة، الأمر
الذي جعل عملية مقارنة القوائم المالية للوحدات الاقتصادية غير صحيحة.
ويتجه الفكر المحاسبي إلى تأييد تطبيق معيار محاسبي دولي خاص بانخفاض
قيمة الأصول. ومن ثم سوف يحاول الباحث في هذا البحث الإجابة عن عدة تساؤلات
تتعلق بالمحاسبة عن انخفاض قيمة الأصول الثابتة ومناقشة أهم المشاكل المتعلقة
بانخفاض هذه الأصول في ضوء المعايير الدولية وكيفية الإفصاح والتقرير عن انخفاض
قيمه الأصول الثابتة.
)2 أهمية البحث:
يرى الباحث أن القصور المحاسبي في مجال القياس والإفصاح عن القيمة العادلة
للأصول الثابتة لدى الكثير من الوحدات الاقتصادية إنما يرجع إلى الأسباب التالية:
.1 قلة وضوح الهدف والسياسات المحاسبية التي يجب أن يتم على أساسها القياس
والتقييم المحاسبي للقيمة العادلة للأصول الثابتة المنخفضة القيمة.
.2 قله المعرفة بأسس تطبيق معيار المحاسبة الدولي ) IAS's36 ( "انخفاض قيمة
الأصول" لدى الكثير من المحاسبين والمراجعين.
ي
وفي ضوء السببين السابقين تتحدد أهمية البحث في مدى الحاجة إلى ضرورة
تناول أسس الإفصاح والتقرير للمحاسبة عن انخفاض قيمة الأصول الثابتة والشهرة
المرتبطة بالأصل الثابت في ضوء المعايير الدولية.
للتحميل اضغط هنا
"دراسة تحليلية لمشاكل القياس والإفصاح المحاسبي عن
انخفاض قيمة الأصول الثابتة في ضوء المعايير الدولية
دراسة تطبيقية
