المحاسب الاداري ودوره في التقييم والمفاضلة بين المشاريع الاستثمارية
تهدف عملية اتخاذ القرارات الى المفاضلة
بين البدائل المتاحة واختيار انسبها وتقويم الإدارة بالمفاضلة بين البدائل في كل
الوظائف الإدارية في مجال التخطيط تتم المفاضلة بين المنتجات التي تتعامل معها
المنشأة خلال فترة الموازنة والمفاضلة بين الاسواق التي سوف تغطيها . وفي مجال
الرقابة تتم المفاضلة بين مجالات العمل اللازمة لمعالجة الانحراف
ات وكذلك المفاضلة
بين القرارات المتعلقة بمسألة الافراد , وفي كل الحالات السابقة يجب اختيار احد
البدائل الممكنة للقرار . ويجب على الإدارة أتخاذ قرارات متنوعة من وقت لآخر مثل
قرارات الانفاق الرأسمالي , والقرارات الإدارية قصيرة الاجل مثل قرارات الانتاج
الداخلي أو الشراء من مورد , وقرار الاستمرار في تشغيل خط انتاجي أو إيقافه عن
العمل . هذه القرارات تحتاج الى معلومات غير متوافرة في السجلات المحاسبية
التقليدية , ولتوفيرها تقوم المحاسبة الإدارية بدراسة البيانات التاريخية
والاقتصادية بهدف تقدير الايرادات والتكاليف المناسبة لهذه القرارات .
ولا يقتصر دور المحاسبة الإدارية على
توفير المعلومات فحسب بل يعتبر المحاسب الإداري عضواً مهماً في الفريق الإداري لأي
منشأة . ان عملية اتخاذ القرارات تهدف الى المفاضلة بين البدائل المتاحة واختيار
افضلها , ولا تقتصر عمليتي المفاضلة والاختيار على وظيفة اتخاذ القرارات فحسب بل
تشمل جميع الوظائف الإدارية الاخرى وتتضمن القرارات الإدارية : القرارات الروتينية
الدورية اليومية أو شبه اليومية وكذلك القرارات المتعلقة بالأنفاق الرأسمالي
والقرارات الإدارية قصيرة الأجل . وجميع هذه القرارات تحتاج الى معلومات غير متوافرة
في سجلات المحاسبة التقليدية . للمساهمة في صنع القرارات الاستثمارية والتخطيط
للأموال اللازمة والرقابة عليها بما يضمن تحقيق الارباح , وكذلك تقييم الوضع
التنافسي للمنشأة والعمل مع باقي الفريق الإداري لضمان استمرارية الميزة التنافسية
للمنشأة على المدى البعيد .
والمفاضلة بين المشروعات المعروضة وذلك
على اساس الدراسات التي تقوم بها الإدارات المختصة لتحديد المشروعات حسب افضليتها
بدءاً بالأفضل ثم الاقل ثم الاقل وهكذا ... بعد ان يتم اختيار المشروع أو المشاريع
المقترحة يقيم كل مشروع على حده حيث تشمل عملية التقييم تحديد تكاليف كل مشروع
ومنافعة المستقبلية ثم يترك الخيار للإدارة العليا لتحديد المشروع الذي يتماشى مع
اهدافها وخططها ويحقق لها العائد المطلوب .
حيث ان الوحدات الاقتصادية تقوم بترتيب
المشروعات الاستثمارية المحتملة وكل مشروع يمتلك صافي قيمة حالية موجبة في هذه
الحالة يتم اختيار المشروع الذي يحقق اعلى صافي قيمة حالية موجبة .
وان معدل العائد الداخلي اعلى من تكلفة
الاموال المستثمرة , وفي الحياة العملية تقوم الإدارة بالمفاضلة بين عدة بدائل عند
توفر امكانية الحصول على اكثر من نوع من الاصول كما في حالات شراء السيارات والآلات
. واذا استقر رأي الإدارة على بديل معين تصبح جميع البدائل الاخرى غير مرغوب فيها
وتسمى هذه باسم "البدائل المانعة" (Matually Execlusive)
.
تعتبر
القرارات الإدارية المتعلقة بالاستثمارات الرأسمالية من القرارات طويلة الأجل حيث تتطلب
مبالغ استثمارية كبيرة في العادة ويمتد اثرها لفترات زمنية طويلة , مما يتطلب من
الإدارة بذل عناية كافية في عملية تقييم واختيار المشاريع الاستثمارية . وتتعدد
الطرق الممكن استخدامها من قبل الإدارة في دراسة المشاريع الرأسمالية وتحديد مدى
جدواها الاقتصادية بالنسبة للمنشأة .
ثانياً
: طرق المفاضلة بين القرارات الاستثمارية :
تهدف عملية تقويم البدائل الاستثمارية
المتاحة الى المفاضلة بينهما بغرض تزويد الإدارة بالمعلومات للمساعدة في اتخاذ
قرار اختيار افضلها في ضوء أهداف المنشأة وسياساتها وامكانياتها المتاحة , وتختلف
طبيعة البيانات والمعلومات التي يمكن اعتبارها مناسبة وملائمة لاتخاذ القرار
باختلاف متخذي القرارات . وتستخدم الشركات العديد من الطرق والاساليب لتقويم
مشاريعها الاستثمارية المتاحة , بعض هذه الطرق تتجاهل القيمة الزمنية للنقود , في
حين تتضمن طرق اخرى تعديلات القيمة الزمنية فيما يتعلق بالتدفقات النقدية .
يتطلب أي استثمار اموالاً كثيرة التوقع
بأنه سوف يغل ايراداً مرضياً على هذه الاموال على مدى الفترة الزمنية , فأنفاق
الاموال لشراء اراضي أو مباني أو آلات ومعدات أو مخزون وغيرها من الأصول يتم توقع
تحقيق ايراد مرضي كعائد على هذا الاستثمار في المستقبل . وفي طرق التقييم يجب
ملاحظة انه عند اتخاذ قرارات تتعلق بإعداد الموازنة الرأسمالية فأنه يتم التركيز
على التدفقات النقدية وليس على صافي الدخل المحاسبي , وذلك بسبب ان صافي الدخل
المحاسبي يعد وفقاً لفرضية الاستحقاق الذي يهمل توقيت التدفقات الداخلة والخارجة
للمنشأة .
يتطلب اتخاذ القرار الإداري الاعتماد على
العديد من البيانات المناسبة لغرض المفاضلة بينهما واختيار افضلهما . وعند اعداد
الموازنة الرأسمالية قد نجد ان متخذي القرارات ربما يستخدمون طريقة أو اكثر من
الطرق المختلفة لتقييم المشروعات . ان طرق تقييم المشروعات أو طرق دراسة الجدوى
الاقتصادية تقوم بعضها على اساس التدفقات النقدية المخصومة والبعض الآخر على اساس
طرق اخرى لا علاقة لها بالتدفق النقدي تسمى طرق تقييم المشاريع الاستثمارية غير
المخصومة , ومن المعروف ان هنالك نوعان من التدفقات هما :
1- تدفقات
نقدية الى الخارج وتحدث عندما يتم دفع ثمن أصل معين .
2- تدفقات
نقدية صافية الى الداخل وتحدث عندما يتم تشغيل الأصل واستغلاله .
عموماً
توجد مجموعة من الاعتبارات يجب مراعاتها في عملية اختيار البديل :
1- يجب
تقويم المشروعات الاستثمارية على اساس صافي التدفقات النقدية بعد الضريبة .
2- ان
النفقات الرأسمالية تحدث في بداية السنة الاولى للمشروع وان العائدات تتحقق في
نهاية كل سنة .
3- نفترض
ان المشروعات الاستثمارية التي يتم تقويمها عديمة المخاطرة بشكل عام , يمكن
الافتراض بأن التقديرات المتعلقة بالإنفاق المبدئي وصافي التدفقات تكون قيماً متوسطة
.
