1- المراقبة الداخلية لمدفوعات المشتريات النقدية :
قد
يستلزم طبيعة نشاط المنشأة اجراء بعض عمليات الشراء النقدى ،ولذلك تستلزم المراقبة
الداخلية السليمة لمثل هذة العملية ضرورة اعتماد ذلك من موظف مسئول طبقا لما تقضى
به اللوائح المالية للمنشاة كذلك لايقوم بعملية الشراء النقدى أى موظف تتعارض
طبيعة عملة مع القيام بهذة المهمة كالصراف أو أمين الخزينة مثلا .
وتتلخص
اجراءات المراقبة لداخلية لعملية الشراء النقدى فيما يلى :
1- أن تكون عملية لشراء
النقدى بناءا على طلب شراء يصدر من قبل الادارة الطالبة مع تحديد الكمية
والمواصفات .
2- ضرورة اعتماد عملية
الشراء النقدى من شخص مسئول ،مع ملاحظة قيمة المشتريات النقدية حيث لكل سلطة مخول
لها حق الشراء النقدى فى حدود معينة .
3- أن تقوم بعملية الشراء
النقدى شخص أخر غير الذى وافق على اعتكاد عملية الشراء .
4- أن يصدر اذن استلام من
ادارة المخازن باستلام البضائع ،وارفاق صورة من اذن الاستلام مع فاتورة الشراء .
5- يقوم قسم الحسابات
بمراجعة عملية الشراء ،والتأكد من صحتها واجراء القيود الازمة .
2-
المراقبة الداخلية لمدفوعات الاعلان :
بالرغم
من ان مصروفات الاعلان فى تزايد مستمر ،نتيجة ظهور المنافة بين المنشات المختلفة
وزيادة مجالات الاعلان عن طريق الراديو والتليفزيون ةالمجلات والجرائد ،الا أن
معظم المنشأت لا تهتم بمراقبة مصروفات الاعلان بالرغم من أن عرضه للاختلاس
والتلاعب ،ولذلك تقضى قواعد المراقبة الداخلية لهذا المصروف أتخاذ الاجراءات
التالية :
1- ضرورة اعداد موازنة خاصة لبند الاعلانات خوفا من
السراف فى هذا البند الهام .
2- تشكيل لجنة خاصة تضم متخصصين فى فن الاعلان
لاجراء البحوث والدراسات الخاصة بأعداد الحملة الاعلانية .
3- التصال بالوكالات الاعلانية المتخصصة والحصول
على العروض المختلفة ودراستها بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض ،واختيار أصلح هذة
العروض.
4- فى حالة رغبة المنشأة بالاعلان عن طريق توزيع
هدايا مجانية ،تأخذ اشكالا مختلفة ،ففى هذة الحالة لابد من اجراء الضبط على عمليات
الشراء والتخزين والاستلام ،ثم عملية التوزيع على جمهور المستهلكين ،وذلك حتى لا
يكوزن هناك اسراف أو سوء توزيع يؤدى الى عدم الاستفادة من هذا الاعلان .
5- يجب فصل السلطات بين الموافقة على قيمة مصروفات الإعلان
والإجراءات التنفيذية الخاصة بالإعلان، وكذلك إجراءات السداد لأحكام الرقابة.
