مدونة العطاء المحاسبي

1-   المراقبة الداخلية للإستثمارات المالية:

                                                                     

تتمثل الاستثمارات المالية في شراء المنشأة للأسهم والسندات ولذلك فهي أصول قابلة للتحويل إلى نقدية، وقد تدخل الاستثمارات المالية ضمن الأصول الثابتة في حالة ما إذا كان هدف المنشأة من شرائها هو المساهمة في إنشاء شركة جديدة أو السيطرة عليها، أما في حالة ما إذا كان الهدف من شرائها اعتبارها نوعا من توظيف الأموال فأنها تعتبر أصل متداول، وبصفة عامة فان الاستثمارات في الأوراق المالية قابلة و للتحويل إلى نقدية بسهولة ولذلك تظهر أهمية وضع نظام سليم للمراقبة الداخلية للاستثمارات المالية في حالة ما إذا كانت تمثل احد البنود الهامة في أصول المنشأة، أو كثرة حركة بيعها وشرائها وتنوعها، ولذلك يتطلب وضع النظام السليم للمراقبة الداخلية اتخاذ الإجراءات التالية:  

1-    تحديد المسئولية عن شراء وبيع الاستثمارات المالية في يد أعلى سلطة في المنشأة بالإضافة إلى تكوين لجنة استشارية تقوم بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لتقرير عملية الشراء و البيع.

2-    يتم الاحتفاظ بسجل منظم لتسجيل عمليات شراء الاستثمارات المالية وبيعها، وفى حالة وجود أنواع كثيرة من الأوراق المالية يستحسن استخدام بطاقات لكل نوع من الاستثمارات المالية مبينا بها نوع الاستثمارات المالية وعددها وفئاتها والإضافات والاستبعادات، على أن يستخرج الرصيد أولا بأول عقب كل عملية بيع وشراء، وفى هذه الحالة يفضل أن ترفق بطاقة الأوراق المالية في محفظة الأوراق المالية.

3-    يتم الاحتفاظ بالأوراق المالية في خزانة خاصة تحت مسئولية أكثر من شخص ليست لهم علاقة بعمليات المحاسبة أو بيع وشراء الاستثمارات وقد تحفظ هذه الاستثمارات في خزينة أحد البنوك، وتقوم المنشأة في هذه الحالة بالاتفاق مع إدارة البنك بأن يتولى حركة الاستثمارات نظير عمولة يتقاضاها.

4-     تقوم إدارة الحسابات بإمساك سجل خاص لمراقبة الاستثمارات المالية مبينا عددها وقيمتها الاسمية وتكلفة الشراء وتاريخه، والجهة المصدرة لها، كما يظهر في ذلك السجل تحديد نوع الاستثمارات والفوائد والأرباح وتاريخ الصرف، وتتم عملية التسجيل في هذا السجل من واقع المستندات المؤيدة أولا بأول وحسب تاريخ حدوثها.