الإفصاح المحاسبي
والاتجاهات المستقبلية
والمعاصرة للافصاح في التقارير المالية
تكمن أهمية هذا الموضوع في
أن المحاسبة المالية تهدف بشكل عام إلى موضوعين مهمين هما
(القياس
– الافصاح )
شفافية ومساءلة
|
تعليم وتثقيف محاسبي
|
حيث لم يعد ينظر إلى الافصاح على انه مسألة تقديم وتوصيل ونشر بيانات مالية في شكل قوائم مالية بل غدا في ظل البيئة المعاصرة
(1)*المجال التقليدي
(الإفصاح الوقائي).
يتكلم
عن الحد الأدنى للمعلومات حسب الأنظمة والقوائم والمعايير والهدف منه (حماية
المجتمع المالي خاصة المستثمر العادي الذي ليس له القدرة الكافية على استيعاب وفهم
القوائم المالية ، حيث يقوم بالكشف عن الأمور التالية :





*المجال المعاصر(الإفصاح
الحديث ) (الإفصاح الإعلامي أو التثقيفي):-





خامساً: أساليب وطرق الإفصاح
(كيف تتم عملية الإفصاح؟)
v شكل
و طريقة عرض البيانات المالية (القوائم المالية ) وهنا ننوه إلى الخطأ الشائع في
عرض هذه البيانات من قبل معظم المعدين للقوائم المالية حيث يتم عرض وترتيب الأصول
حسب سيولتها وبما يتناقض مع مبادئ المحاسبة بل يتناقض مع الفروض الحاكمة الأولى
(الاستمرارية) والبديل أن يتم الترتيب والعرض
حسب الأصول الإنتاجية الفعالة بمعنى أدق (يجب إعداد وعرض الأصول في هذه
القوائم بناءً على الغرض والفعالية في
الإنتاج ) .
v القوائم
المرفقة والإيضاحات المتممة.
v المعلومات
بين الأقواس.
v الهوامش.
v تقرير
مجلس الإدارة.
v تقرير
المحاسب القانوني.
v الإفصاح
الإلكتروني والذي يشكل ثورة في تاريخ الإفصاح .
سادساً: العوامل المؤثرة في
جودة الإفصاح :-
تشير نتائج الدراسات المحاسبية
التطبيقية إلى أن أهم المتغيرات المتعلقة بجودة ومستويات الإفصاح هي العوامل
التالية:-
1- حجم الشركة :هناك
علاقة طردية بين حجم الشركة ودرجة الإفصاح ، لأن المعلومات تكون قليلة الأهمية
بالنسبة للشركة الكبيرة قياساً بالشركات الصغيرة.
2-عمر الشركة
3-طبيعة نشاط :مثلاً
(البنوك ، شركات المساهمة ) فالبنوك تقدم إفصاح أكبر من الشركات نظراً للحساسية
العالية المتعلقة بأنشطة البنوك وتعاملاتها الواسعة داخلياً وخارجياً .
4-تركز الملكية (عدد
المساهمين ):هناك علاقة طردية بين عدد المساهمين ودرجة
الإفصاح ،فكلما زاد العدد زاد الإفصاح ..
5- طبيعة الملكية
:(قطاع عام ،قطاع خاص)الخاص أكبر ميلاً للإفصاح من العام.
6- دور المراجع الخارجي
: (وجوده من عدمه ، نوع المراجع وتأهليه)،أي مدى تطبيق المبادئ المحاسبية يعلب دور
إيجابي.
7-الرفع المالي وهيكل
التمويل : إذا كان الدين أكبر تكون جودة الإفصاح أقل
مقارنة مع الإفصاح في حالة الملكية.
8- التسجيل بالبورصة :
أي تسجيل الشركة في سوق الأوراق المالية وهذه الأسواق تضع شروط للإفصاح .
9- المتطلبات
القانونية.
10- حجم الأرباح .
11- العوامل الثقافية.
12- العامل الضريبي .
13- المعايير المهنية
والقانونية .
14- أخرى :-
هناك عوامل أخرى خارجية وداخلية وكذلك يختلف الإفصاح من دوله إلى أخرى حسب المستوى
الاقتصادي والثقافي للمجتمع .
سابعاً: مفاهيم ومستويات
الإفصاح (المقصود بالإفصاح ):-
الإفصاح الكافي :-
هو توفير الحد الأدنى من المعلومات التي يجب
الإفصاح عنها وهذا المستوى يعبر عن الفكر المحاسبي التقليدي المبني على الحيطة
والحذر والتحفظ .
الإفصاح العادل :-
و يعامل جميع الأطراف معاملة متساوية من حيث توفير
المعلومات لكافة الأطراف بالتساوي وبدون تحيز وهو يعكس المدخل الأخلاقي .
الإفصاح التام
(الكامل):- هو توفير
المعلومات الهامة لترشيد القرارات اعتماداً على مدخل منفعة المعلومات ومدخل
القرارات وهو المدخل الذي أخذت به نظرية المحاسبة .
أما من الناحية التطبيقية فهناك :-
الإفصاح الفعال (الجيد)
والذي يساعد على ترشيد القرارات والموارد.
الإفصاح غير الفعال
والذي يؤدي إلى تضليل المستخدم .
الإفصاح غير الكافي
والذي لا يعد إفصاحاً.
س/ متى يتم نشر القوائم المالية؟
ج/ قبل الاجتماع السنوي للجمعيات
العمومية أو في نهاية السنة المالية.
ثامناً: طرق ومداخل قياس
مستوى وجودة الإفصاح:-(كيف نقيس جودة الإفصاح؟ )
هناك مدخلين:
1- مدخل الالتزام (الرسمي):- يتم
مقارنة الإفصاح الفعلي من واقع التقارير المالية مع متطلبات المعايير والمتطلبات
القانونية والمهنية المحاسبية
2- (مدخل المستخدم ) يتم فيه
مقارنة الإفصاح الفعلي من واقع التقارير المالية المنشورة مع احتياجات المستخدمين
(فجوة التوقعات) ولدينا نوعين من المستخدمين هما :-
- مستخدم عادي :- ليس لديه أي
معرفة بالأساليب المحاسبية (لا تهمه عملية الإفصاح).
- مستخدم حصيف:- لديه معرفة
واهتمام بالأساليب المحاسبية فيطلب المزيد من الإفصاح مثل" المستثمر المؤسسي
،بيوت الخبرة والاستشارات).
ويمكن التعرف على توقعات
المستخدمين من خلال أدوات قياس وتقييم ملائمة للوصول إلى هذا الغرض (كالإستبيان)
تاسعاً: محددات ومعوقات
الإفصاح:-
المحددات الاقتصادية
- التضخم
- التأجيرالتمويلي
- التمويل العقاري
- الاندماج
- تقدم البورصات
- أخرى
المحددات القانونية
- حوكمة الشركات
- قوانين شركات
- قوانين أسواق مال
- قرارات وزارية
- أخرى
- التضخم
- التأجيرالتمويلي
- التمويل العقاري
- الاندماج
- تقدم البورصات
- أخرى
المحددات القانونية
- حوكمة الشركات
- قوانين شركات
- قوانين أسواق مال
- قرارات وزارية
- أخرى
- 1 الأسلوب المستخدم في التنظيم.
- 2 الجهاز وتشكيله وأسلوب عمله .
-3 تبعية الجهاز.
-4 نوعية المعايير الواجب إصدارها.
-5 أولويات المعايير الواجب إصدارها.
-
كما توجد محددات أخرى تؤدي
إلى اختلاف معايير القياس
والإفصاح وتؤدي إلى اختلاف أنظمة التقـرير المالي والإفصاح بين الدول نتيجة اختلاف تلك المحددات ، والتي من
أهمها النظام القانوني ، ونمط ملكية المشروعات ، وتأثير
أنظمة الضرائب ، وقوة ومتانة مهنة المحاسبة في الدولة.
عاشراً: مزايا وتكاليف الإفصاح:-
1 - المزايا:
-
توفير المعلومات الملائمة
لترشيد القرارات.
-
استفادة الشركات نفسها من
الإفصاح نظراً لاعتقاد القراء بأن الشركات التي يكون إفصاحها أكبر تكون أوضاعها
أفضل مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها بالإضافة إلى زيادة خيارات التمويل وانخفاض
كلفة الهيكل التمويلي (العلاقة بين الإفصاح وتكلفة رأس المال علاقة عكسية ).
-
يضع الشركات في حالة
تنافسية أمام المستثمرين فيتم اختيار الأفضل مما يؤدي إلى التخصيص الأمثل للموارد
القومية .
-
يجبر الشركة على تطوير
أدائها ورفع مستويات الفعالية لديها.
2- التكاليف:
-
يستفيد منه المنافسون.
-
يستفيد منه العمال(اتحادات
العمال).
-
تستفيد منه الضرائب.
أحد عشر : قضايا أخرى متعلقة
بالإفصاح