انفصال شريك في شركة التضامن :
قد ينفصل شريك من الشركة أي من الأسباب مثل الموت او الإعصار، أو الإفلاس أو الرغبة بالإنفراد بعمله الخاص أو عندما يصدر بحقه حكم قضائي يؤدي الى الإفلاس .
فإذا تحقق أي من الأسباب السالف ذكرها يترتب على ذلك أن تحل الشركة ، الا انه تلافيا لما قد يلحق بها من أضرار نتيجة للحل، عادة ما يتفق الشركاء على أن ينص في عقد تأسيس الشركة
: أنه في حال انفصال شريك عنها أو الوفاة لا يترتب عليه حلها
وبصفة عامة يمكن حصر تلك الحقوق فيما يلي:
١- حصته من صافي أصول الشركة في تاريخ الانفصال.
2 - حصته من الأرباح للسنة موضوع المعالجة. وتحتسب ابتداء من تاريخ بداية السنة
المالية وحتى تاريخ واقعة الانفصال.
3 - حصته في الشهرة إذا كانت مخفية أو كانت ظاهرة في الدفاتر ولكن بمناسبة
الانفصال قیمت بقيمة أعلى فله حصة من هذه الزيادة.
4- حصته من الاحتياطي العام وبوليصة التأمين على الحياة إذا لم تكن مسجلة بالدفاتر كأصل .
5- قرض الشريك إذا ما كان القرض مستحقة للمداد في ذلك التاريخ مع الفوائد المستحقة.
6 - الرصيد الدائن لحسابه الجاري مع الفائدة المستحقة له.
كما قد يكون على الشريك المنفصل بعض الحقوق للشركة وهي:
1- مسحوبات الشريك مع الفائدة المستحقة عليها.
2- ا- الرصيد المدين لحسابه الجاري مع الفائدة المستحقة عليه
وعادة ما يوسط حساب رأس مال الشريك المنفصل، لكي يرحل إليه كافة حقوقه والالتزامات التي عليه، ويمثل في نهاية الأمر رصيد هذا الحساب صافي المستحق له قبل الشركة. وقد تسدد تلك الحقوق كاملة، أو يسدد منها جزء، والباقي يؤجل في صورة قرض على الشركة يسدد على أقساط في تواريخ معينة مع الفوائد المستحقة. وسنتناول هذه الحقوق كالتالي .
1- حصة الشريك المنفصل في صافي أصول الشركة:
في حالة انفصال شريك عادة ما يتفق الشركاء على إعادة تقييم أصول وخصوم الشركة، لكي تعبر عن قيمها الحقيقية في تاريخ الانفصال. وتوزع صافي نتيجة إعادة التقدير على الشركاء بنسبة توزيع الأرباح والخسائر فيما بينهم.
وقد يفق الشركاء في بعض الأحيان على اعتماد قيم اخر ميزانية قبل الانفصال أساسا للتقدير دون الحاجة لإعادة تقدير قيم الأصول والخصوم.
2. حصة الشريك المنفصل في الأرباح
يتم تحديد حصة الشريك المنفصل في الأرباح على أساس فعلي وهذا الامر يتطلب اعداد الحسابات الختامية في تاريخ الانفصال، حتی حتى يتسنى حساب حصته ابتداء من بداية السنة المالية وحتى تاريخ الانفصال .
ولكن نظرا لما يسببه ذلك من إرباك وتعطيل لأعمال الشركة قد يتفق الشركاء على تحديد هذه الحصة بصورة تقديرية إما على أساس ما تحقق من أرباح في السنة الماضية، أو على أساس اختيار متوسط صافي أرباح عدد معين من السنوات الماضية. أو تتحدد على أساس نسبة معينة من حصة الشريك المنفصل في رأس المال وذلك طبقا لما ينص عليه عقد الشركة.
وفي كل الحالات المسابقة تتم المعالجة المحاسبية بان نجعل حساب أرباح الشريك المنفصل مدينا وحساب رأس مال الشريك المنفصل دائنا.
قد ينفصل شريك من الشركة أي من الأسباب مثل الموت او الإعصار، أو الإفلاس أو الرغبة بالإنفراد بعمله الخاص أو عندما يصدر بحقه حكم قضائي يؤدي الى الإفلاس .
فإذا تحقق أي من الأسباب السالف ذكرها يترتب على ذلك أن تحل الشركة ، الا انه تلافيا لما قد يلحق بها من أضرار نتيجة للحل، عادة ما يتفق الشركاء على أن ينص في عقد تأسيس الشركة
: أنه في حال انفصال شريك عنها أو الوفاة لا يترتب عليه حلها
وبصفة عامة يمكن حصر تلك الحقوق فيما يلي:
١- حصته من صافي أصول الشركة في تاريخ الانفصال.
2 - حصته من الأرباح للسنة موضوع المعالجة. وتحتسب ابتداء من تاريخ بداية السنة
المالية وحتى تاريخ واقعة الانفصال.
3 - حصته في الشهرة إذا كانت مخفية أو كانت ظاهرة في الدفاتر ولكن بمناسبة
الانفصال قیمت بقيمة أعلى فله حصة من هذه الزيادة.
4- حصته من الاحتياطي العام وبوليصة التأمين على الحياة إذا لم تكن مسجلة بالدفاتر كأصل .
5- قرض الشريك إذا ما كان القرض مستحقة للمداد في ذلك التاريخ مع الفوائد المستحقة.
6 - الرصيد الدائن لحسابه الجاري مع الفائدة المستحقة له.
كما قد يكون على الشريك المنفصل بعض الحقوق للشركة وهي:
1- مسحوبات الشريك مع الفائدة المستحقة عليها.
2- ا- الرصيد المدين لحسابه الجاري مع الفائدة المستحقة عليه
وعادة ما يوسط حساب رأس مال الشريك المنفصل، لكي يرحل إليه كافة حقوقه والالتزامات التي عليه، ويمثل في نهاية الأمر رصيد هذا الحساب صافي المستحق له قبل الشركة. وقد تسدد تلك الحقوق كاملة، أو يسدد منها جزء، والباقي يؤجل في صورة قرض على الشركة يسدد على أقساط في تواريخ معينة مع الفوائد المستحقة. وسنتناول هذه الحقوق كالتالي .
1- حصة الشريك المنفصل في صافي أصول الشركة:
في حالة انفصال شريك عادة ما يتفق الشركاء على إعادة تقييم أصول وخصوم الشركة، لكي تعبر عن قيمها الحقيقية في تاريخ الانفصال. وتوزع صافي نتيجة إعادة التقدير على الشركاء بنسبة توزيع الأرباح والخسائر فيما بينهم.
وقد يفق الشركاء في بعض الأحيان على اعتماد قيم اخر ميزانية قبل الانفصال أساسا للتقدير دون الحاجة لإعادة تقدير قيم الأصول والخصوم.
2. حصة الشريك المنفصل في الأرباح
يتم تحديد حصة الشريك المنفصل في الأرباح على أساس فعلي وهذا الامر يتطلب اعداد الحسابات الختامية في تاريخ الانفصال، حتی حتى يتسنى حساب حصته ابتداء من بداية السنة المالية وحتى تاريخ الانفصال .
ولكن نظرا لما يسببه ذلك من إرباك وتعطيل لأعمال الشركة قد يتفق الشركاء على تحديد هذه الحصة بصورة تقديرية إما على أساس ما تحقق من أرباح في السنة الماضية، أو على أساس اختيار متوسط صافي أرباح عدد معين من السنوات الماضية. أو تتحدد على أساس نسبة معينة من حصة الشريك المنفصل في رأس المال وذلك طبقا لما ينص عليه عقد الشركة.
وفي كل الحالات المسابقة تتم المعالجة المحاسبية بان نجعل حساب أرباح الشريك المنفصل مدينا وحساب رأس مال الشريك المنفصل دائنا.
