1- المراقبة الداخلية لحسابات الدائنون:
يتكون
رصيد الدائنون أساسا من الفواتير الخاصة بعمليات الشراء، ويتمثل نظام المراقبة
الداخلية في أن العمل يقسم بحيث لا يتولى موظف واحد التسجيل في دفتر المشتريات الآجلة
والترحيل إلى الحسابات الشخصية للموردين وبصفة عامة تتم قواعد المراقبة الداخلية
للحسابات الشخصية للدائنين على النحو التالي:
1-
توزيع العمل ويتم ذلك على النحو التالي:
أ-
تقوم إدارة المشتريات باستلام فواتير وإشعارات الموردين
بعد التحقق من صحتها من الناحية الحسابية ثم تقوم بإرسالها إلى إدارة الحسابات حيث
يتمك قيدها وترحيلها في حسابات الأستاذ الشخصية.
ب-
عند عملية القيد في الدفاتر، يراعى فصل عمليات القيد في
دفتر يومية المشتريات ومردوداتها عن القيد في الحسابات الشخصية للموردرين كذلك لا
يتم الإتصال بين موظفي الحسابات الموردين وعمليات طلب البضاعة واستلامها وفحصا
واستلام كشوف الموردين.
2-
مطابقة الحسابات وإجراء التسويات ويتم ذلك على النحو التالي:
أ-
يتم إعداد حسابات مراقبة مستقلة موردين ومطابقتها دوريا
مع مجموعة الأرصدة المقابلة لها في الأستاذ الفرعي للموردين، وبحث أي فروق ومعرفة أسبابها.
ب-
فحص ودراسة حسابات الموردين بصفة دورية ودراسة مدد
السداد وذلك لمحاولة الاستفادة من الخصم الذي يمنح من الموردين عند السداد المبكر والتي
تعمل الإدارة على الاستفادة به بقدر الإمكان.
ج-
إرسال مصادقات إلى الموردين بصفة دورية بواسطة شخص مسئول
بخلاف كتبة الحسابات، مع ضرورة متابعة الردود والتعرف على أوجه الخلاف وإتخاذ القرارات
بشأنها.
د-
يقوم قسم المراجعة الداخلية بالتحقق من تطبيق الإجراءات
والسياسات التي وضعتها المنشأة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام والتحقق من
عدم سداد المنشأة لإلتزامتها أكثر من مرة.

