إن أساس تقويم شهرة
المحل هو مقدرة المنشأة على تحقيق أربا متوسط العائد العادي أي الأرباح العادية،
وبديهي أن الأمر مرتبة المستقبل، وعليه فإن تقويم الشهرة يستلزم إتباع الخطوات
الآتية: أولا: تقدير الأرباح المستقبلية:
إن تقدير الأرباح
المستقبلية ليس بالأمر الهين فالتنبؤ بالمستقبل لا يعدو إلا أن یکون ضربا من ضروب
التكوين بظروف وملابسات مجهولة، الأمر الذي يتطلب بذل الكثير من الجهد. ولتقدير
الأرباح المستقبلة نرى أن يتبع بشأنها الخطوات الآتية:
۱- دراسة نتائج أعمال
المنشأة في السنوات السابقة على تاريخ تقويم الشهرة بهدف
استخراج متوسط الأرباح
العادية وهنا يستخدم: أ- اختيار عدد كاف من السنوات يتخذ كعينة مماثلة بغرض دراسة
حسابات النتيجة
الخاصة بها، ولكي تكون
العينة صحيحة يتعين أن تعطي عدد كافيا من السنين لإعطاء صورة دقيقة لاتجاه الأرباح
وتقلباتها. ويستحسن أن تغطي المدة المختارة دورة تجارية كاملة أي حوالي سبع سنوات
إلا أنه إذا قل عمر المنشأة عن سبع سنوات، فليس أمامنا في هذه الحالة سوى دراسة
نتائج أعمال المنشأة من وقت قيامها.
إن الغرض من دراسة
حسابات النتيجة الخاصة بكل عنه من سنوات ا
لتصل إلى مقدار القدرة
الكمبية للمنشاة أي مقدرتها على اكتساب الأرباح من ممارسة نشاطها المادي. ومن ثم
يتعين إجراء التسويات اللازمة للوصول إلى هذه المقدرة والكمبية وعلى الأخص ما يلي:
- استبعاد الأرباح والخسائر غير العادية (غير الدورية) أي التي لا تتكرر بصفة
منتظمة والتي تنشأ
نتيجة لظروف غير عادية مرت بها الشركة كالأرباح والخسائر الناتجة عن البيع العرضي
للأصول الثابتة. والحكمة واضحة في ذلك
فاستبعادها هو استبعاد
الأثر العوامل غير الطبيعية على الأرباح. - استبعاد الايرادات غير الذاتية من حساب
النتيجة وهي الإيرادات التي لم تنتج
من ممارسة النشاط
العادي للمنشأة برغم أنها قد تتحقق دوريا مثل إيرادات الأوراق المالية مع مراعاة
استبعاد الأصول المنتجة لهذه الإيرادات الأوراق المالية من صافي الأصول۔
·
التأكد من مراعاة جميع
المبادئ المحاسبية المتعارف عليها مثل مبدأ الاستحقاق والتفرقة بين المصروفات
الإيرادية والرأسمالية.
·
تصحيح نسب الاهلاكات
للأصول الثابتة إذا لم تكن هذه النسب متمشية مع العرف ومع الأصول الفنية المعروفة.
·
تعديل المخصصات
المحتجزة لمواجهة الخسائر المحتملة الحدوث
والغير محددة
المقدار مثل مخصص الديون المشكوك فيها إذا لم تكن محتسبة على أساس سليم
2 - دراسة
الميل أو الاتجاه العام الأرباح السنوات التي اتخذت كعينة لدراسته فالأرباح إما أن تكون أميل للثبات أو للصعود أو الهبوط إذ أن
هذا الاتجاه يفيد أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند تقدير عدد السنوات التي ينبغي
على أساسها تقدیر شهرة المحل.
3 - دراسة
العوامل التي تؤثر على استمرار أو عدم استمرار أرباح الماضي في المستقبل، فالتوصل
إلى متوسط الأرباح العادية المعدلة لا يكفي لتقدير الشهرة لأن قيمة الشهرة تتوقف
أولا وقبل كل شيء على احتمال تحقيق الأرباح غير العادية لفترة مستقبلة من الزمان
وهذا يقودنا إلى دراسة العوامل التي تنبني عليها شهرة المحل السابق ذكرها ،
فمثلا قد يتبين
من الدراسة أن شهرة المحل ترجع إلى حد كبير إلى تمتع المنشأة بمركز احتكاري لأي
سبب كان، وفي هذه الحالة يتعين دراسة احتمالات المنافسة في المستقبل ومدى تأثيرها
على الأرباح التي يمكن تحقيقها وتقدير الوقت الذي يحتمل ظهور المنافسة فيه بشكل
فعال. وكمثال أخر لو كان موقع المنشأة يعتبر عاملا رئيسيا من عوامل تكوين الشهرة،
ففي هذه الحالة يجب دراسة عقد الإيجار (إن لم يكن العقار مملوكا للمنشأة)، ومعرفة
المدة الباقية على انتهائه واحتمال تجديد، لأن قرب انتهاء العقد وخفق الأمل في
تجديده بنفس الشروط، يهدم ركنا من الأركان التي تقوم عليها الشهرة مما يدفعنا إلى
الحيطة والحذر في تقديرها لان احتمال تحقيق الأرباح غير العادية سيضعف، كما أن مدة
الاستفادة بهذه الأرباح مستقل.
ثانيا: تقدير معدل
العائد العادي (معدل الأرباح العادية ) :
الأرباح التي تكفي لجذب رأس المال في نشاط مماثل
للنشاط الاقتصادي التي تمارسه المنشأة - ويتوقف معدل الأرباح العادية على
عاملين هما عائد رأس
المال
ويمثله معدل الفائدة في
السوق السائد في السوق وعائد المخاطرة ويمثله
نسبة مئوية تضاف إلى نسبة مئوية تضاف الى عائد رأس المال لتغطية المخاطرة التي يتعرض
لها رأس المال عند استثماره في نشاط اقتصادي معين حيث تزيد هذه النسبة بزيادة درجة
المخاطرة.
بناء على ذلك يقدر العائد العادي عن طريق:
1- تقدير معدل الفائدة السائد في السوق بهدف تقدير عائد
رأس المال ويؤخذ في هذا المجال معدل الفائدة على الأوراق المالية الدرجة الأولى .
2-
تقدير عائد المخاطرة عن طريق إضافة نسبة مئوية
تمثل عائد المخاطرة إلى معدل الفائدة السابق تقديره. ويتوقف عائد المخاطرة على
الدراسة الاقتصادية التي تعمل لنوع النشاط من زوايا متعددة مثل استقرار أو عدم
استقرار الطلب ومرونته ومدى المنافسة وطبيعة الآلات والمعدات المستخدمة في هذا
النشاط وامكانية تحويلها إلى أنشطة أخرى عندما تستدعي الضرورة ذلك وغير ذلك من
العوامل.
ثالثا: تقدير صافي الأصول
يقصد برأس المال لمنشاة معينة رأس المال المستثمر فيها، ويتعين
بصفة مبدئية استبعاد الأصول المستثمرة في نشاط غير ذاتي من صافي الأصول مثل
الاستثمارات المالية والعقارات المؤجرة للغير وذلك مقابل استبعاد إيرادات هذه
الأصول من حسابات النتيجة كما سبق الإشارة إلى ذلك.
ويراعى عند تقيم الأصول تطبيق فرض استمرار المنشأة . ومن ثم تقييم
الأصول الثابتة على أساس تكلفتها المستمرة مع احتساب الإهلاك الكافي لها، وتقييم
الأصول المتداولة على أساس أنها أيضا مع تكوين المخصصات الكافية.
طرق تقدير الشهرة
توجد عدة طرق لتقويم الشهرة، وكل هذه الطرق
أساسها التقدير على وجه العموم،
إلا أن
بعضها يتميز عن البعض الآخر بدقته وقيامه على أساس علمي من التحليل والدراسة
والاستنباط
وفيما يلي بعض من هذه الطرق:
1-
شراء عدد معين من متوسط صافي الربح للسنوات
السابقة
،
إذا اتفق الشركاء على اتباع هذه الطريقة فيمكن تلخيص كيفية تقويم الشهرة في
الخطوات التالية:
أ-
تختار حسابات النتيجة لعدد معين من السنوات السابقة على تقويم الشهرة مباشرة وتجري
التسويات اللازمة عليها مع ملاحظة استبعاد الأرباح غير الذاتية.
ب- يحتسب متوسط الأرباح الصافية الفعلية.
ج-
يضرب متوسط صافي الأرباح في عدد معين يتفق عليه وقد يحدد هذا العدد جزافا أو بعد
تقدير تقريبي لعدد السنوات التي ينتظر أن تحقق فيها المنشاة في المستقبل ربحا
سنويا في حدود المتوسط الذي توصلنا إليه.
مثال
شركة تضامن مكونة من أ، ب، ج ينص ملحق عقد
الشركة أنه عند انفصال أو وفاة شريك تقدر قيمة للشهرة بثلاث أمثال متوسط صافي
الربح الذي حققته الشركة للأعوام الأربعة السابقة لواقعة الانفصال أو الوفاة فإذا
علمت أن الشريك ب طلب الانفصال في /
/ /
وكانت صافي الأرباح التي حققتها الشركة من نشاطها
الجاري بعد إستبعاد الأرباح غير المتولدة من النشاط الجاري كالتالي :-
ويلاحظ على هذه الطريقة الآتي:
أ. تعتمد هذه الطريقة في تقدير الشهرة على
متوسط الأرباح التي حققتها المنشأة في الماضي مع أن الشهرة أساسها مقدرة المنشأة
على تحقيق أرباح غير عادية في المستقبل.
ب. أن أساس تقويم الشهرة طبقا لهذه الطريقة
يعتمد على متوسط الأرباح الصافية في السنوات السابقة من واقع الحسابات الختامية
السنوية للمنشأة دون التفرقة بين الأرباح العادية وغير العادية، وهذا أساس يتنافى
مع مفهوم تقويم الشهرة أيضا.
ج. أن عدد السنين الذي يحتمل أن تستمر المنشأة
في تحقيق أرباح في المستقبل والذي يتفق عليه ومن ثم يضرب في متوسط الأرباح الصافي
غالبا ما يقدر على أساس جزافي لا يستند إلى دراسة لاحتمال تحقق الأرباح في
المستقبل.
2- شراء عدد معين من متوسط إجمالي الربح في
السنوات السابقة:
لا تختلف هذه الطريقة عن الطريقة السابقة إلا
في احتساب متوسط الأرباح الإجمالية بدلا من الأرباح الصافية.
وغالبا
ما تستخدم هذه الطريقة عند تقدير الشهرة للمهن الحرة.
وما قيل عن عيوب الطريقة السابقة ينطبق تماما
على هذه الطريقة.
3-
شراء
عدد معين من متوسط الأرباح غير العادية في السنوات السابقة .
وطبقا لهذه الطريقة تقوم الشهرة على أساس متوسط
الأرباح غير العادية في السنوات السابقة مضروبا في عدد معين يمثل عدد السنوات التي
يتوقع فيها تحقيق أرباح غير عادية ويتفق عليه الشركاء.
وبذلك
فهي تتلافى أهم عيب يشوب الطريقتين السابقتين وهو اعتماد تقدير الشهرة على متوسط
الأرباح صافية أكانت أم إجمالية والتي تحققت في الماضي دون استبعاد الأرباح
العادية وعلى ذلك يجب استبعاد الربح العادي من متوسط الأرباح الفعلية.
وللوصول إلى الربح العادي يضرب معدل الربح
العادي الذي تحققه المنشآت المماثلة في رأس مال المنشأة المستثمر التي تقدر
شهرتها.
مثال:
شركة تضامن مكونة من أ، ب رأس مالها ۱۰ مليون ريال وقد أنضم الشريك (ج) إلى الشركة.
وأتفق جميع الشركاء على تقدير قيمة شهرة الشركة بثلاثة أضعاف متوسط الأرباح
الصافية غير العادية في الأربع السنوات السابقة.
فإذا علمت أن أرباح الشركة في الأربع سنوات
السابقة كانت كالتالي:
صافي الربح العادي في المنشآت المماثلة ۱۲%.
المطلوب: تقدير قيمة شهرة المحل.
الحل
: متوسط صفي الأرباح في السنوات الأربع=
تقييم الطريقة :-
تمتاز هذه الطريقة عن الطريقتين السابقتين أنها
أعتمدت على الأرباح غير العادية فقط أساسا لتحديد قيمة شهرة المحل مستبعدة بذلك
الأرباح العادية. ومع ذلك لا يزال يوجه لهذه الطريقة النقد باعتبارها تفترض أن هذه
الأرباح غير العادية ستستمر لعدد معين من السنوات في المستقبل دون دراسة لإحتمال
حدوث تغيرات قد تطرأ على هذه الأرباح غير العادية المنتظر تحقيقها في المستقبل.
4-
رسملة الأرباح غير العادية المتوقعة:
باستعراض ما سبق أن ذكرناه عند تعريفنا للشهرة
وكيفية تقويمها يتضح لنا أن هذه الطريقة تمثل الأسلوب العلمي لتقدير الشهرة
باعتبار أنها تمثل رأس المال المستثمر الذي يولد الأرباح التي تزيد عن معدل العائد
العادي، وبعبارة أخرى تفترض هذه الطريقة أن كل منشأة تحقق ربحا عاديا هو عبارة عن
العائد العادي على رأس المال المستثمر فيها.
فإذا حققت المنشأة ربحا يزيد على الربح العادي،
كان هذا الربح الزائد عبارة عن العائد على مبلغ مستثمر في أصل معنوي مستثمر هو
الشهرة، وعلى ذلك فإذا ما أردنا تقويم الشهرة، وجب علينا تجميد أو رسملة هذا الربح
غير العادي.
ولتوضيح ذلك نفترض أنه نتيجة للدراسة والتحليل
وفقا لخطوات تقويم شهرة المحل التي سبق ذكرها توصلنا إلى النتائج الآتية:
مثال:
كان رأس المال المستثمر في إحدى شركات التضامن ۲۰ملیون ریال ومعدل الربح العادي لنشاط هذه
الشركة 15%. وقد تم دراسة وتحليل أرباح السنوات الماضية
وأمكن توقع أن تكون الأرباح السنوية المتوقعة للشركة مستقبلا 3.600.000
المطلوب: تحديد قيمة شهرة المحل.
الحل
الأرباح العادية = رأس مال المستثمر * معدل
الأرباح العادية
الأرباح العادية = 20,000,000 * 15%=3,000,000
الأرباح غير العادية المتوقعة =
الأرباح السنوية المتوقعة - الأرباح السنوية
العادية المتوقعة
تعليق:
أي أن شهرة المحل احتسبت على أساس
كونها القيمة الحالية أي الرأسمالية لدفعة دائمة قدرها 600,000 بمعدل يساوي معدل الأرباح العادية أي 15%،
ويقترح بعض الكتاب عدة اقتراحات لترشيد هذا الأسلوب نوردها فيما يلي:
１-
1- حيث أن درجة المخاطرة بخصوص الأرباح غير
العادية أعلى منها بخصوص الأرباح العادية لذلك يفضل رسملة الأرباح غير العادية
بمعدل أعلى من معدل الأرباح العادية.
２-
۲-
طالما أن تحقق الأرباح غير العادية بصفة مستمرة ودائمة أمر لا يمكن ضمانته أو قبوله
لذلك يفضل تقدير الشهرة على أساس كونها القيمة الحالية لدفعة مؤقتة أي لعدد معين
من السنين، ولا شك أن دراسة الميل أو الاتجاه العام لأرباح المنشأة من أهم العوامل
التي يجب مراعاتها عند تقدير عدد السنوات التي ينبني على أساسها تقديرالشهرة.
فإذا أخذنا في الاعتبار الاقتراح
الأول يمكن تقدير الشهرة على أساس أنها تمثل القيمة الحالية لدفعة دائمة بمعدل
أعلى من معدل الأرباح العادية.
فبالإضافة إلى الافتراضات السابقة، إذا افترضنا
أن معدل الأرباح غير العادية 20%
فتقدر الشهرة كالآتي:
أما إذا أخذنا في الاعتبار كل من الافتراضين
الأول والثاني،
فيمكن تقدير الشهرة على أساس كونها تمثل القيمة
الحالية لدفعة مؤقتة بمعدل أعلى من معدل الأرباح العادية. .
فبالإضافة إلى الافتراضات السابقة جميعها إذا
افترضنا أن عدد السنوات التي ينتظر فيها استمرار الأرباح العادية ۱۰ سنوت فتكون قيمة الشهرة معادلة للقيمة الحالية
لدفعة مؤقتة قيمتها
اثبات قيمة الشهرة في الدفاتر
يتفق
المحاسبون على عدم وجوب إثبات الشهرة في الدفاتر الا إذا أشتريت من الغير أي من شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي عن
المنشأة والحكمة في ذلك تتمثل في دفع ثمن للشهرة مقابل الحق في التمتع بأرباح غير
عادية خلال عدد معين من السنين المستقبلية .
والشهرة أصل معنوي له قيمته (شأنه شأن الأصول
الأخرى) وقد تحددت تلك القيمة فعلا ودفعت إلى البائع، ولذلك يجب إثبات هذه الحقائق
في الدفاتر، ويترتب على ما سبق أن لا تثبت قيمة الشهرة في الدفاتر إلا عند حدوث أي
تغيير في ملكية المنشاة ويتم هذا في الحالات الآتية:
1- شراء منشأة لأخرى، وهذا يسري على المنشآت
الفردية وشركات الأشخاص والأموال
2
- انضمام شريك.
3-
تخارج شريك بالانفصال أو التقاعد أو الوفاة
4 -
حلول شريك محل آخر، أي تخارج شريك وحلول شريك أخر أو أكثر محله في نفس الوقت.
5- تصفية الشركة أو بيعها للغير .
6
- تغيير طريقة توزيع الأرباح والخسائر سواء بين
نفس الشركاء أو كنتيجة لحالة من حالات الانضمام أو التخارج وسنتناول هنا حالة
معالجة الشهرة محاسبيا عند شراء منشأة لأخرى أما بقية الحالات فسيأتي الكلام عنها
فيما بعد.
معالجة
الشهرة محاسبيا عند شراء منشأة لأخرى:
عند شراء منشأة لمنشأة أخرى تتمتع بشهرة يتفق
المشتري مع البائع على تحديد قيمتها بإحدى الطرق السابقة أو وفقا لأي طريقة أخرى
يتفق عليها الطرفان.
وعند تحديد ودفع قيمتها فتقيد بالدفاتر كغيرها
من الأصول المشتراه حيث أنها لا تشترى منفصلة عن المنشاة.
فإذا
فرض أن منشأة الشرق اشترت محل الهمداني بمبلغ*** دفعتها بشيك وقد قدرت قيمة الشهرة بمبلغ **** وباقي الأصول بمبلغ فيكون القيد كالاتي:
*****
ونتيجة لهذا البند سیفتح حساب للشهرة ويجعل
مدينا بقيمتها
تخفيض قيمة الشهرة في الدفاتر (إهلاكها)
اختلف المحاسبون على جواز تخفيض قيمة الشهرة في
الدفاتر. ويرى القليل منهم عدم تخفيضها إذا لم يهبط مستوى الأرباح غير العادية
الذي تحققه المنشاة وحجتهم في هذا أن الشهرة ليست كسائر الأصول الثابتة التي تقل
قيمتها بالاستعمال والاستغلال، مثل المباني والآلات وحق الامتياز. كما أن العمر
الإنتاجي للشهرة غير محدود ولذا فإن تخفيضها أو استهلاكها لا بد وأن ينبني على
أساس تقديري محض قد لا يمت إلى الحقيقة بشيء.
وفي رأينا أن الرأي السابق لا يستقيم مع
المنطق، فالشهرة أصل ثابت معنوي له قيمته وله عمره الإنتاجي المحدود بعدد السنين
التي ينتظر أن تتحقق فيها الأرباح غير العادية. ولا شك في أن الشهرة لن يبطل أثرها
في إنتاج الأرباح فجأة، وانما يضعف هذا الأثر تدريجيا من سنة إلى أخرى، ومعنى هذا
هبوط تدرجي في قيمة الشهرة، ويجب أن تبين الدفاتر هذه الحقيقة عن طريق تخفيض قيمة
الشهرة تدريجيا بنسبة الهبوط في الأرباح غير العادية
كما أن قولهم بعدم ضرورة تخفيض الشهرة طالما
وأن مستوى الأرباح لم يصوره نقص أو هبوط. قول مردود عليه بأن المحافظة على مستوى
الأرباح ليس معناه أن الشهرة التي سبق وأن اشتريت ما زالت حافظة لقيمتها وكيانها،
فلا شك في أن أثرها يضمحل تدريجيا، أما الاحتفاظ بمستوى الأرباح، فهو نتيجة
المجهودات التي يبذلها أصحاب المنشأة الحاليون في سبيل الاحتفاظ بمستوى الأرباح
غير العادية والعمل على زيادته أي أنه في الوقت الذي تتناقص قيمة الشهرة المشتراة
تتكون شهرة جديدة وتحل محل الشهرة القديمة.
ويضاف إلى ما سبق أن تخفيض الشهرة معناه حجز
جزء من إيرادات الشركة وعدم توزيعه واستثماره في الأصول المختلفة، والإبقاء على
رأس المال سليما غير منقوص، كما أن الحسابات الختامية للمنشأة تعطي صورة حقيقية
وصادقة لنتيجة أعمالها في فترة معينة كما تبين الميزانية العمومية المركز المالي
على حقيقته.
ويرى بعض المحاسبين ضرورة تخفيض قيمة الشهرة
دفعة واحدة أو على دفعات متی ما سمحت أرباح المنشاة بذلك نظرا لعدم ثبات قیمتها.
وفي رأينا أن هذا الأمر لا يتفق مع الأصول المحاسبية الصحيحة، فالمفروض في الإهلاك
هو تحميل إيرادات الفترة التجارية بجزء من قيمة الأصل على اساس مقدار استفادتها
منه، وتخفيض قيمة الشهرة دفعة واحدة أو على دفعات متى ما سمحت الأرباح فيه مجافاة
لفكرة الإهلاك. علاوة على أن ذلك يؤدي إلى احتياطي مستتر (سري)، كما أن توقف تخفيض
الشهرة على وجود أرباح خطاء لأن الإهلاك تحميل على الإيرادات، ولا يتوقف مع تحقيق
الأرباح ولا على مقدارها.
وعلى ذلك فمن رأينا تخفيض قيمة الشهرة تدريجيا
بدفعات سنوية متناقصة طبقا لتناقص الأرباح غير العادية
رد قيمة الشهرة
المقصود برد قيمة الشهرة، إعادة قيمتها إلى ما
كانت عليه، وذلك بواسطة جعل حساب الشهرة مدينا بالمبلغ الذي يراد رده وحساب
الأرباح والخسائر أو أي حساب احتياطي اخر دائنا بنفس المبلغ.
ويكاد يتفق الرأي بين المحاسبين على أنه لا
يجوز رد جزء من قيمة الشهرة كانت قيمتها قد خفضت في الماضي على أساس النقص في
الأرباح غير العادية
أما إذا خفضت القيمة في السنوات السابقة بأكثر
مما يجب، مثل حالة اهلاكها على دفعة واحدة، فمن الجائز رد القيمة بمقدار الزيادة
في المبلغ الذي حمل به حساب الأرباح والخسائر. فالزيادة في حقيقة الأمر عبارة عن
تكوين احتياطي، أي حجز مبلغ من الارباح بقصد تغذية المركز المالي للمنشأة ولا مانع
من التصرف في الزيادة بردها ثابتة على ان تظهر الحسابات الختامية والميزانية هذه
الحقيقة .
