أهداف المراقبة
الداخلية:
إن
الهدف الأساسي من أي نظام للمراقبة الداخلية هو إطمئنان أصحاب المنشاة على أموالهم،
والتأكد من سلامة العمل، والإقلال من وقوع الأخطاء والغش، وقد تتعدى أهداف
المراقبة الداخلية وتتزايد بزيادة حجم وطبيعة النشاط إلا أنه يمكن تحديد الأهداف
الأساسية للمراقبة الداخلية فيما يلي:
1-
حماية أموال وممتلكات المنشأة:
ويعنى هذا حماية المنشأة من وقوع الأخطاء والغش و
الإنحراف عن تنفيذ الإجراءات والسياسات المرسومة، ونتيجة لذلك تسعى المراقبة
الداخلية إلى إظهار نواحي الضعف و الإختلال عن طريق متابعة ومراجعة الإجراءات
أولاً بأول وإختبار دقة البيانات والمعلومات المحاسبية والإدارية.
ويعتمد في ذلك على متابعة تنفيذ الموازنة التخطيطية وفحص
نظام الضبط الداخلي والنظام المحاسبي والهيكلي الإداري، والقيام بإستخدام
المقارنات الإحصائية والتقارير الرقابية.
2-
بيان مقدرة المنشاة على البقاء والإستمرار:
يتم
تقديم التوصيات وإجراء التعديلات اللازمة لمختلف أوجه النشاط وذلك عن طريق
المراجعة والتقييم المستمر بهدف معرفة مقدرة المنشأة على التطور والإستمرار، وفى
سبيل ذلك يتيح النظام السليم للمراقبة الداخلية إجراء المقارنات وإعداد التحليلات
المالية والمحاسبية المناسبة.
3- تحديد المسئولية
الإدارية:
يعتبر تحديد المسئولية الإدارية عن الأنشطة والأعمال
المطلوبة لتحقيق الأهداف من الموضوعات التي أبرزت أهمية نظام المراقبة الداخلية،
وكذلك إيضاح العلاقات بين مختلف الأنشطة خصوصاً إذا كان تحقيق الأهداف يتطلب تضافر
مجموعة من الأنشطة والوظائف المتشابكة والمتصلة مما يترتب على ذلك الإجابة على
التساؤلات التالية:
أ-
ما الذي يدخل في نطاق كل نشاط ؟
ب-
ما هي طبيعة العلاقات بين الأنشطة المختلفة ؟
ج-
من المسئول عن كل نشاط ؟ وما هي حدود مسئوليته ؟
د-
ما هي طبيعة المسئولية المحددة ؟
4-
الحاجة إلى نظام سليم للمعلومات:
تحتاج المنشأة إلى العديد من البيانات
والمعلومات التي تساعدها في تخطيط ورقابة الأعمال، وذلك للتأكد من صحة وصدق
البيانات والمعلومات سواء أكانت محاسبية أو إدارية، الأمر الذي يحتاج إلى وسائل
الضبط والدقة، وهذا ما يوفر النظام السليم للمراقبة الداخلية.
كما أن هناك العديد من الجهات الخارجية تطلب
من إدارة الوحدة العديد من البيانات والكشوف في مدد قصيرة، فوجود نظام سليم
للمراقبة الداخلية يضمن سرعة إعداد وتوصيل المعلومات لتقديمها لهذه الجهات بالدقة
المناسبة وفى الوقت المناسب، وفى هذا ضمان لعدم تعرض الوحدة تحت طائلة عقوبات تنص
عليها القوانين السارية، فيما لو لم تقدم البيانات والمعلومات في الوقت المناسب
وبالدقة المطلوبة.

