مدونة العطاء المحاسبي

مكان إدارة المراجعة الداخلية في التنظيم الإداري:

نظراً لإختلاف طبيعة عمل المراجع الداخلي وواجباته داخل المنشأة عن طبيعة وواجبات عمل الآخرين القائمين بالإدارة فمن الواجب أن يكون مركزه في التنظيم الإداري بشكل يحقق له أداء واجباته وأهدافه. فهناك مبدأ إستقلال المراجع الداخلي عن الموظفين الذين يشرف على أعمالهم، وهذا المبدأ يتطلب أن يكون مركزه متصلاً إتصالاً مباشراً بالإدارة العليا دون أن يجعله ذلك المركز في وضع معرقل لنشاط الإدارة، ولكن يؤخذ على هذا المبدأ أن الإدارة العليا قد لا تتمكن من متابعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية لإنشغالها بعمليات التخطيط والمتابعة، ولذلك يفضل أن ترفع تقارير مختصره عن نشاط إدارة المراجعة الداخلية للإدارة العليا، أما التفاصيل فيعهد بها إلى أحد كبار المسئولين المتخصصين في الشئون المالية والإدارية.

وبالرغم من أن المراجع الداخلي يتمتع بحرية كاملة في مراجعة وتقييم العمليات والسياسات والإجراءات التي ينفذها موظفو المشروع، إلا أنه لا يتدخل في وضع أية إجراءات أو التسجيل في الدفاتر و السجلات.

نلخص من ذلك أن المراجع الداخلي يقوم بأداء عمله في استقلال تام لتحقيق أهداف المراجعة الداخلية ويعتمد هذا الإستقلال على ناحيتين:

1-     مكانه في التنظيم الإداري وتأييد الإدارة العليا له، يحققان الإستقلال في عمله ولذلك فهو مسئول أمام الإدارة، نظراً لأهمية العمل الذي يقوم به.

2-     إن المراجع الداخلي يختص بفحص وتقييم ومراقبة النشاط والسجلات والتأكد من تنفيذ اللوائح والإجراءات، لذلك يجب أن لا يعهد إليه بأي عمل يتعلق بالعمليات التي يقوم بمراجعتها.