مدونة العطاء المحاسبي

1-   المراقبة الداخلية لقروض السندات:

في حالة إصدار المنشأة لسندات طويلة الأجل، فان ذلك يتم عن طريق احد البنوك، سواء بالنسبة لعملية الإصدار أو سداد الفوائد ولذلك تتطلب عملية المراقبة الداخلية للسندات طويلة الأجل اتخاذ الإجراءات التالية:

1-   تحديد مسئولية الجهة التي لها حق اتخاذ قرارات إصدار السندات، وكذلك تحديد مسئولية من لهم حق التوقيع عليها.

2-   تستخرج السندات باسم المنشأة ويتعين أن تكون عملية طبع السندات تحت رقابة دقيقة منذ بدايتها وحتى إصدارها، مع ضرورة أن تأخذ السندات أرقاما مسلسلة بحسب فئاتها.

3-   يتم طبع شروط السندات على نفس السند وبيان ما إذا كانت السندات اسمية أو قابلة للتداول، وفى حالة قابلية السندات للتنازل والبيع ينبغي أن يتم ذلك تحت رقابة شخص مسئول.

4-   يتم سداد قيمة السندات عن طريق بنك إصدارها، وذلك بان تحول قيمة السندات المراد استهلاكها أو ردها من الحساب الجاري للمنشأة إلي حساب خاص يفتح لغرض رد قيمه السندات عن طريق البنك، الذي يقوم بإلغاء الكوبونات و تقديم كشف بها إلي المنشأ يتم مطابقته بواسطة شخص مسئول علي قيمه الفوائد المحدد.

5-   يمسك سجل خاص للسندات المصدر، يخصص منه صفحه لكل مكتتب مبينا به كافه المعلومات الخاصة بالسندات من حيث القيمة و تاريخ الإصدار و عدد الكوبونات وإيه بيانات أخري تكون ضرورية.

6-    تتم المطابقة بين رصيد حساب السندات في دفتر الأستاذ العام، وبين مجموعة مفردات سجل حملة السندات بواسطة موظف مسئول بخلاف من قام بالتوقيع على السندات.

7-   تتم المطابقة بين فوائد السندات من واقع كشف حساب البنك وبين فوائد السندات في دفتر الأستاذ، وتتبع الفوائد التي لم تصرف، والتعرف على أسباب ذلك.